كه وقتى حالت اوّل با حالت دوم مغايرت داشت، ديگر اجراى حكم نسبت به حالت دوم، مقتضى واقعى و ظاهرى ندارد و اين تفصيل استرآبادى صحيح نيست.[1]

در مقابل قول مشهور، اكثر اخباريان ازقبيل: محمّدامين استرآبادى،[2] شيخ‌حرّ عاملى،[3] شيخ‌يوسف بحرانى‌[4] و عدّه‌اى از مجتهدان مانند: سيّدمرتضى،[5] ابن‌زهره،[6] صاحب مدارك‌[7] و معالم‌[8] و ذخيره‌[9]، نراقى‌[10] و سيّد خويى،[11] قائل به عدم حجّيت استصحاب در شبهات حكميه شده و معتقدند كه: حكم به بقا در وقت و حالت دوم، احتياج به دليل دارد و عمده ذكر دليل اين دو، نظر فقهاست كه بايد بيان شود:

ادلّه منع كنندگان حجّيت استصحاب‌

آنان كه قائل شده‌اند كه استصحاب در شبهات حكميه، اعتبار ندارد، دو دسته‌اند:

دسته اوّل: برخى از آنان (مانند نراقى و سيّد خويى) معتقدند كه مقتضى براى حجّيت موجود است؛ ولى مانع وجود دارد و آن، تعارض استصحاب حكم مجعول با استصحاب حال عقل و عدم جعل است. براى مثال، آبى كه به واسطه نجاست‌

تغيير كرده، نجس مى‌شود و بعد از آن كه تغيّر آن از بين رفت و زائل شد، شك مى‌كنيم كه به نجاست خودش باقى است يا نه؟ از استصحاب قبل از زوال تغيّر و حكم مجعول استفاده مى‌شود كه آن آب، نجس است؛ ولى از استصحاب عدم جعل‌

[1]. همان، ج 1، ص 214.

[2]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120 و 141.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 208.

[4]. الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 214.

[5]. الذريعة، ج 2، ص 829- 830.

[6]. غنية النزوع، ص 420.

[7]. مدارك الأحكام، ج 1، ص 43.

[8]. معالم الدين، ص 235.

[9]. ذخيرة المعاد، ص 116.

[10]. عوائد الأيام، ص 584؛ مناهج الاصول و الاحكام، ص 240.

[11]. مصباح الاصول، ج 1، ص 40.