استصحاب، عبارت است از: بقاى حكم سابق و يا موضوع حكمى كه شك در بقاى آن حكم و يا موضوع داشته باشيم.[1] اگر آن شى‌ء، در سابق وجود نداشته و حال شك در وجود آن بكنيم، مى‌گوييم اكنون هم وجود ندارد.[2] به عبارت ديگر، استصحاب ابقاى «ما كان على ما كان» است و اگر آن «ما كان» وجود داشته باشد به آن «استصحاب حال» يا «استصحاب حال شرع» گفته مى‌شود و اگر وجود نداشته باشد، از آن به «استصحاب نفى» و «استصحاب حال عقل» تعبير مى‌شود.[3]

فقها براى شبهه حكميه، اين مثال را آورده‌اند كه اگر ما آب نداشتيم و با تيمّم شروع به خواندن نماز كرديم و در اثناى نماز، آب پيدا كرديم، مقتضى استصحاب آن است كه اين نماز، صحيح است و لازم نيست آن را بشكنيم و با وضو بخوانيم؛ زيرا قبل از يافتن آب، اين نماز صحيح بود و بعد از يافتن آب، دليلى بر انتفاى حكم، اقامه نشده است. لذا حكم مى‌كنيم آن حكم اوّلى كه صحّت باشد، باقى است؛ ولى اگر استصحاب را حجّت ندانيم، براى استمرار آن حكم در زمان دوم، احتياج به دليل داريم. لذا بايد وضو بگيريم و نماز را از سر بخوانيم.[4]

فقيهان براى شبهه موضوعيه نيز مثال زده‌اند: اگر وضو داشته باشيم و بعد شك كنيم كه وضوى ما باطل شده يا نشده، به واسطه استصحاب حكم مى‌كنيم كه آن وضو، باقى است و احتياج به وضوى مجدّد براى نماز نداريم.

محلّ نزاع در استصحاب‌

شكّى نيست كه هم اخباريان‌[5] و هم اصوليان، استصحاب را در جايى كه شك در موضوع حكمِ سابق داشته باشيم و به اصطلاح، شبهه موضوعيه است معتبر مى‌دانند

[1]. كفاية الاصول، ج 4، ص 376؛ حقايق الاصول، سيدمحمّد محسن حكيم، ج 2، ص 1391.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 634.

[3]. مناهج الأحكام و الاصول، ص 226.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 51- 52؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 201- 203 و 207- 209؛ مفاتيح الاصول، ص 634.

[5]. الفوائد المدنية، ص 143 و 167- 168؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 628، باب 45.