نيز بيان امير مؤمنان (ع) كه مى‌فرمايد:

لا ورع كالوقوف عند الشبهه.[1]

هيچ پرهيزكارى به حّد توقّف در شبهه نمى‌رسد.

روايت ديگرى كه از ايشان نقل شده و روايت نعمان‌بن بشير و ....[2] خلاصه، پاسخ اين است كه امر به توقّف در اين روايات، «ارشادى» است و اگر انسان در شبهه توقّف نكند، ممكن است هلاك شود، مانند سفارش‌هاى پزشكان كه عمل به آنها از پيشرفت بيمارى جلوگيرى مى‌كند.

هرچند در دسته اوّل و دوم، ارشادى به وجوب توقّف است و اگر درواقع حرام باشد، مجازات به ارتكاب واقع است؛ وگرنه، امر به توقّف، مجازات ندارد. در قسم‌

سوم نيز امر به توقّف، ارشاد به استحباب است و هلاكت، از جهت مجازات اخروى نيست؛ بلكه از جهت مفسده‌اى است كه ارتكاب شبهه دارد و به انسان جرئت مى‌دهد كه محرّمات را مرتكب شود. بحث ما- كه شبهات تحريميه است به قسم سوم مربوط مى‌شود و به اتّفاق اخباريان، هلاكتى كه آن جا مطرح شده، مجازات اخروى نيست؛ زيرا عقوبت بر حكم واقعى مجهول، قبيح است، هرچند آنها خيال كرده‌اند كه مجازات از ناحيه اخبار توقّف و احتياط است كه وظيفه ما را در شبهه، معلوم كرده‌اند؛[3] ولى مجتهدان معتقدند كه توقّف، امرى ارشادى است و اين توقّف خيريت و رجحان دارد، و اين، اعم از رجحانى است كه مانع از نقيض است (دسته اوّل و دوم)، و مانع از نقيض نيست (دسته سوم) و ائمّه (عليهم السلام) در هر دو مقام، استعمال كرده‌اند.[4]

نگاه اخباريان به استصحاب در احكام شرعيه‌

پيش از آن كه محل اختلاف و نزاع بين اخباريان و مجتهدان و ادلّه آنان در بحث استصحاب بيان شود، مناسب مى‌دانيم كه ابتدا استصحاب را تعريف كنيم.

[1]. همان، ص 117( صفات القاضى، باب 12)، ح 20.

[2]. ر.: وسائل الشيعة، ج 18، ص 118، باب 12( صفات القاضى)، ح 22، و ص 122، ح 40 و ص 127، ح 57.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 67- 70؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 373- 375.

[4]. فوائد الاصول، ج 2، ص 73.