احكام شرعيه، در همة مواردى كه بتوانيم، تحصيل علم مى‌كنيم و در مواردى كه نتوانيم، به دنبال ظنّ خاص مى‌رويم كه شارع، آن را معتبر كرده است‌[1] و دليل داريم كه در شبهات حكميه هم، اصل برائت جارى مى‌شود- چنانچه روايات آن گذشت-.[2]

هشت. اين اخبار توقّف، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

دسته اوّل: قسمتى از اين اخبار توقّف (مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[3] موثّقه حمزةبن طيّار،[4] روايت جابر[5] و مسمعى،[6] موثّقه سعدبن زياد و روايت سكونى)،[7]

در مواردى است كه جاهل معذور نباشد و قدرت بر زائل‌كردن شبهه را داشته باشد، ازقبيل شك در مكلّف به اين كه اصل تكليف را مى‌داند. در اين صورت، اگر جستجو كرد و به جايى نرسيد بايد توقّف كند و در دو خبر متعارض، اگر مرجّحى نبود بايد توقّف كند (مانند شبهات محصوره). پس اين‌طور نيست كه اگر قائل به برائت شويم، موردى براى اخبار توقّف باقى نمانَد!

دسته دوم: اخبار توقّفى كه مربوط به امور اعتقاديه است كه علم در آنها معتبر است و از استنباطات ظنّيه نهى مى‌كند (مانند روايت زراره).[8]

دسته سوم: رواياتى كه بيانگر مستحب بودن توقّف‌اند، مانند اين روايت از امام صادق (ع) كه مى‌فرمايد:

أورع الناس من وقف عند الشبهه.[9]

پرهيزكارترين مردم كسى است كه در شبهه، توقّف كند.

[1]. الرسائل الاصولية، الإجتهاد و الأخبار، ص 8.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 129.

[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 13( صفات القاضى، باب 4)، ح 14.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 123( صفات القاضى، باب 12)، ح 43.

[6]. همان، ص 82( صفات القاضى، باب 9)، ح 21.

[7]. همان، ص 116 و 126( صفات القاضى، باب 12) ح 15 و 50.

[8]. همان، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 27.

[9]. همان، ص 118( صفات القاضى، باب 12)، ح 24.