خداوند به شما دستور داده كه از ما سؤال كنيد؛ ولى بر ما لازم نيست كه حتماً پاسخ دهيم. اگر بخواهيم پاسخ مى‌دهيم و اگر نخواهيم جواب نمى‌دهيم.[1]

پس ممكن است كه بعضى از احكام واقعيه‌اى داشته باشيم كه به ما نرسيده و در نزد ائمّه (عليهم السلام) محزون بوده باشد و چنين احكامى، از امّت اسلامى برداشته شده است.[2]

هفت. برفرض اين كه اخبار توقّف و احتياط، با اخبارى كه دلالت بر برائت دارند، تعارض كنند، آن اخبارى كه دلالت بر برائت مى‌كنند، مقدّم‌اند؛ زيرا اخبار، موافق كتاب خداست و هم از نظر سند، صحيح‌تر و هم دلالت آنها روشن‌تر است و خود شما اخباريان، سند را در تعارض دو روايت ملاحظه مى‌كنيد و به خبر ضعيفْ عمل نمى‌كنيد.[3]

امّا در مورد اين سخن اخباريان كه گفته‌اند: ما در مورد احكام شرعيه، به علم و يقين نياز داريم و از برائت، ظن حاصل مى‌شود، مجتهدان پاسخ داده‌اند كه ما كلّيت آن را قبول نداريم و نمى‌توانيم در تمام احكام شرعيه، يقين پيدا كنيم. مرحوم علّامه مجلسى‌[4] و سيّدنعمة الله جزايرى هم تصريح كرده‌اند كه در جايى كه بتوانيم، قطع پيدا مى‌كنيم و در جايى كه نتوانيم، به ظنّ خاص اكتفا مى‌كنيم؛ چراكه در فهم بسيارى از آيات و روايات، بين علما اختلاف وجود دارد.[5] در بسيارى از احكام نيز جمع بين ادلّه عام و خاص، و مطلق، مقيّد و ... است و يا در تعارض روايات، حمل بر تخيير و يا ترجيح مى‌شود. پس چگونه انسان مى‌تواند به حكم شرعى‌اى يقين پيدا كند؟[6] لذا در احكام شرعيه‌اى كه از ضروريات دين نيست، ادلّه آنها در بيشتر مواقع، فقط افاده ظن مى‌كند؛ ليكن ظنّ خاصى كه دليل بر حجّيت آن داريم.[7] در

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 552.

[2]. فوائد الاصول، ج 2، ص 41.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 365- 366؛ قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج 2، ص 21.

[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 100؛ منبع الحياة، ص 43.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ مفاتيح الاصول، ص 506.

[6]. الرسائل الاصولية، ص 19.

[7]. معالم الدين، ص 192.