شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله على‌بن حسين و مقنع فرزندش شيخ‌صدوق و مقنعة شيخ‌مفيد و مصباح سيّدمرتضى و نهاية شيخ‌طوسى و مراسم سلّار كه از نص خارج نشدند و اگر اختلافى در فتواى آنها ديده مى‌شود، به جهت اختلاف در حديث است.[1]

4. ما به حد تواتر، رواياتى داريم كه از آنها استفاده مى‌شود كه وقتى به حكم شرعى‌اى آگاهى نداريد، و آن حكم از ناحيه ائمّه (عليهم السلام) به شما نرسيده، اگر دسترسى به امام داريد، از ايشان سؤال كنيد، و گرنه در تعيين حكم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط كنيد.[2]

مرحوم شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[3] بابى را به همين موضوع اختصاص داده و 61 حديث در آن باب، بيان مى‌كند.[4] اگر براى عمل‌كردن به برائت اصليه، اصلى در شريعت وجود داشت، ديگر امركردن ائمّه (عليهم السلام) به توقّف دليلى نداشت.[5] امر

به احتياط هم بر جايز نبودن تمسك بر برائت اصليه دلالت مى‌كند، وگرنه، ما را به برائت اصليه، امر مى‌كرد.[6]

در روايات،[7] مرجّحاتى براى دو حديث متعارض بر يكديگر بيان شده و در صورت تساوى مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعى بر نبودن حكم بود، آن را از مرجّحات قرار مى‌دادند و مى‌گفتند آن روايتى كه را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد.[8]

[1]. هداية الأبرار، ص 134- 135.

[2]. الفوائد الطوسية، ص 218؛ هداية الأبرار، ص 252- 253؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 111( صفات القاضى، باب 12)؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 321( صفات القاضى، باب 12).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 456.

[5]. الحدائق الناضره، ج 1، ص 46.

[6]. الوافية، ص 189.

[7]. از جمله، مقبوله عمربن حنظله( الكافى، ج 1، ص 67- 68، ح 10).

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 47.