امور بر سه قسم است: 1. امرى كه حلال بودن آن روشن است؛ 2. امرى كه حرام بودن آن روشن است 3. شبهاتى كه بين حلال و حرام است. پس كسى كه شبهات را ترك كند، از محرّمات نجات پيدا مى‌كند، و كسى كه اخذ به شبهات كند، محرّمات را مرتكب مى‌شود و از جهتى كه نمى‌داند، هلاك مى‌گردد.[1]

اگر عمل‌كردن به برائت جايز باشد، تثليث در روايات تمام نمى‌شود و فرد مشكوك و مشتبهه، داخل حلال شده و اشيا، منحصر در دو چيز حلال و حرام مى‌شود.[2]

3. ما آيات و رواياتى داريم كه علم و يقين را در احكام شرعيه لازم مى‌دانند و ما را از عمل‌كردن به ظن در آن نهى مى‌كنند.[3] اين قواعد اصوليه (از جمله: برائت اصليه و استصحاب در شبهات حكميه)، مبتنى بر قواعد عقليه‌اى است كه از اهل سنّت گرفته شده و در بين متأخّران شايع گرديده، افاده ظن مى‌كند،[4] و عمل‌كردن به ظن هم در احكام شرعيه، جايز نيست.[5] پس عمل به برائت، جايز نيست.

محمّدامين استرآبادى، اين را از عجائب مى‌داند كه شهيد اوّل در ذكرى گفته است: اصل برائت، افاده قطع و يقين مى‌كند، با اين كه در مذهب حق، اصل برائت، افاده ظن هم نمى‌كند.[6] به همين دليل، قدماى ما از نصْ خارج نشدند و اگر از آنان در باره مسئله‌اى سؤال مى‌كردند و در نزد آنان چيزى نبود، از جوابْ امساك مى‌كردند و چنانچه اضطرار داشتند، عمل احتياط مى‌كردند؛ چون ائمّه (عليهم السلام) به آنان چنين دستورى داده بودند و اگر در مسئله‌اى، دليلى وارد نشده بود، رغبتى به بحث در آن مسئله از خود نشان نمى‌دادند. همان گونه كه تآليفات آنان در كتب فتوايى،

[1]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12)، ح 9.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 218.

[5]. الفوائد المدنية، ص 56.

[6]. همان، ص 114.