بايد گفت كه استدلال به اين اصل بر مذهب اهل‌سنّت، خوب است؛ زيرا قائل‌اند كه تمام آنچه پيامبر (ص) آورده، بر اصحاب خود اظهار كرده و چيزى را از آنان كتمان نكرده و احدى را به شى‌ء از علوم اختصاص نداده و ممكن است واقعه‌اى خالى از حكم بوده باشد.[1]

طبق اين نظر، مجتهد وقتى در ادّله شرعيه جستجو كرد و دليلى بر آن حكم پيدا نكرد، يقين به نفى حكم پيدا مى‌كند و به برائت اصليه بر نفى حكم تمسّك مى‌نمايد، چنانچه گفته‌اند: نبودن دليل، خود دليلى بر نبودن حكم است.

امّا ما از اماميه، اخبار[2] مستفيض داريم كه پيامبر (ص) علومش را در نزد اهل‌بيت خود به وديعه گذاشته و مختصّ آنان كرده كه به ديگران نداده، و هيچ حكم كلّى و جزيى نيست مگر آن كه خطاب شرعى دارد و تمام اينها نزد ائمّه (عليهم السلام) نگه‌داشته شده است و چون آنان در زمان تقيّه بودند، گاهى در جواب سؤالى كه از آنان مى‌شد، طبق حكم شرعى جواب مى‌دادند و گاه از باب تقيّه، برخلاف حكم واقعى جواب مى‌دانند و گاهى در مقابل سؤال، سكوت مى‌كردند.

در اين صورت نمى‌توانيم بگوييم كه نبودن دليل در نزد ما، خود دليلى بر نبودن حكم است و تكليفى نداريم؛ چون هر حكمى، خطاب شرعى دارد، گرچه به ما نرسيده باشد.[3] به‌علاوه، شرط برائت و استصحابْ آن است كه دليل و خطاب عامّ و خاص نداشته باشيم و اخبار احتياط و توقّف، خود دليل عام هستند.[4]

2. احاديث تثليث: احاديثى داريم كه امور را به سه قسم تقسيم مى‌كنند: حلال، حرام و شبهات. در اين احاديث، وقتى نصّ و دليلى به ما نرسيده و حكمى را نمى‌دانيم، آن را داخل در شبهات نموده و توقّف را واجب كرده است.

از جمله آن روايات، حديثى متواتر بين شيعه و اهل سنّت، از پيامبر (ص) است.[5] ايشان مى‌فرمايد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 138.

[2]. ر.: به الفصول المهمّة، ج 1، ص 48( اصول الفقه، باب 7).

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[4]. الفوائد المدنية، ص 106.

[5]. الفوائد المدنية، ص 94 و 139؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 396( به نقل از: حنية الممارسين).