شريعت رد نشده و احتمال ردّ آن فقط اجماعى بود كه در تقليد از ميّت ادّعا شده بود؛ ليكن جمع زيادى از افرادى كه تقليد از ميّت را جايز نمى‌دانستند، بقاى آن را جايز مى‌دانند[1] و آن اجماع را در آن‌جا نپذيرفتند. بر فرض اين كه در آن‌جا اجماع باشد، اين اجماع، دليل لُبّى است و قدر متيقّن از آن، تقليد ابتدايى ميّت است و شامل بقاى بر تقليد نمى‌شود و بقيّه ادلّه هم انصراف به تقليد ابتدايى ميّت دارد.[2]

دليل ديگرى كه براى بقاى تقليد از ميّت استدلال شده، اصل «استصحاب» است. فتواى ميّت، پيش از فوت او حجّيت داشت و بعد از آن كه از دنيا رفت، حجّيت فتواى او را استصحاب مى‌كنيم. اين استصحاب، بنا بر مسلك مشهور- كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى مى‌دانند- تمام است،[3] و ما، بقاى رأى مجتهد را استصحاب مى‌كنيم تا بگوييم ديگر موضوع و رأى مجتهد، باقى نمانده است.[4]

اجماع‌

براساس ديدگاه غالب ميان اهل سنّت، اتّفاق مجتهدان از اين امّت، در عصرى از اعصار، بر امر دينى را اجماع مى‌گويند[5] و اگر يكى از آنان مخالفت كند، اجماع محقّق نمى‌شود؛[6] ولى اجماعى كه در ميان اماميه مطرح شده، عبارت است از: اتّفاق‌

جماعتى كه اتّفاقشان، قول و رأى معصوم (ع) را كشف كند.[7] پس خود اتّفاق، از آن جهت كه اتفاق است، حجّيت ندارد؛ بلكه مكشوف آن (قول معصوم)، حجّيت دارد.[8]

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 85- 86.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 624.

[3]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 84- 85؛ الاجتهاد و التقليد، ص 123- 125.

[4]. العروة الوثقى، ج 1، ص 17.

[5]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، ص 254؛ الإبهاج فى شرح المنهاج، ج 5، ص 2021.

[6]. اصول السرخسى، ج 2، ص 108. نيز ر. ك: غنية النزوع، ج 2، ص 370؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 837 و 842.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 433؛ هداية الأبرار، ص 258؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 27؛ الرسائل الاصولية، ص 269؛ الفصول الغروية، ص 243؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 341.

[8]. زبدة الاصول مع حواشى المصنف عليها، ص 215؛ مسالك الأفهام، ج 6، ص 299.