به اين ديدگاه، پاسخ داده شده كه جواز تقليد از باب تعبّدو سيره عقلااست، نه حصول ظن، و لازمه كلام محقّق قمى، آن است كه اگر مقلّد، ظن پيدا نكرد بايد تقليد جايز نباشد و اين، تفصيلى است كه احدى به آن قائل نشده است.[1]

ادلّه تفصيل بين تقليد ابتدايى و استمرارى‌

همان‌گونه كه پيش از اين بيان شد، عدّه‌اى از متأخّران معتقدند كه هرچند تقليد ابتدايى از ميّت جايز نيست، با اين حال، بقاى بر تقليد، مانعى ندارد، و بعضى از ادلّه‌اى كه دلالت بر جواز تقليد مى‌كنند، در جواز بقاى تقليد ميّت هم دلالت دارند. يكى از آن ادلّه، آيه نفر است: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌.[2] اطلاق آيه، اقتضا مى‌كند كه وقتى منذر زنده و فقيه انذار كرد، طبق انذار او عمل شود، خواه در وقت عمل، منذر حيات داشته و يا نداشته باشد.

يكى ديگر از آن ادلّه، اخبارى بود كه ائمّه معصوم (عليهم السلام) در آنها فرموده بودند كه از محمّدبن مسلم، زكريابن آدم و يونس‌بن عبدالرحمان، پرسش‌هاى دين خود را اخذ كنيد. اين روايات هم اطلاق دارند، خواه بعد از اخذ دستورهاى دين و در وقت عمل، اين اشخاص حيات داشته و يا نداشته باشند. البته بايد اخذ از آنان در حال حيات فقيه بوده باشد و مفروض ما هم همين است.[3]

يكى ديگر از آن ادلّه، سيره عقلا بود كه جاهل در مسائلى كه جاهل است، به عالم مراجعه مى‌كند، و فرقى بين اين كه آن عالم، در قيد حيات باقى باشد يا نباشد،

وجود ندارد.[4] مانند شخصى كه به پزشك مراجعه مى‌كند و نسخه‌اى براى او مى‌نويسد حال پيش از آن كه آن مريض به نسخه پزشك عمل كند، دكتر از دنيا مى‌رود. در اين فرض، عقلا عمل‌كردن به اين نسخه را ترك نمى‌كنند. اين سيره، در

[1]. الفصول الغروية، ص 422.

[2]. سوره توبه، آيه 122.

[3]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 85.

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 19.