اگر كاشف قطعى از قول معصوم نباشد، چنين اتفاقى، قطعاً در نزد علماى شيعه، حجّت نيست.[1] بر اين اساس، اجماعاتى هم كه عالمان امامى ادّعا كرده‌اند، به معناى شهرت‌[2] است، نه اجماع حقيقى،[3] و به گفته شهيد ثانى نبايد گول آنها را خورد.[4] در روايات مورد استناد نيز همين توجيهات هست كه يا براى رفع تعارض به كار مى‌آيد و يا براى كشف اعتبار خبر، نه به صورت منبعى با اعتبار مستقل.[5]

محمّدامين استرآبادى، بر اساس مبنايى كه در حجّيت قطع دارد، چنين اتفاقى را حتّى اگر به قطع بينجامد، حجّت نمى‌داند؛ زيرا بر اين باور است كه تنها آن قطعى اعتبار دارد كه از گفتار ائمّه (عليهم السلام) حاصل شود؛ خواه با واسطه و يا بدون واسطه.[6] اخباريانى كه در حجّيت اجماع تشكيك مى‌كنند، در مواردى هم كه ائمّه (عليهم السلام) به اجماع استدلال كرده‌اند،[7] احتمال مى‌دهند كه از باب تقيّه و يا الزام خصم بوده باشد، كه‌

چون طرف مقابل، اجماع را قبول داشته، امام، او را به آن الزام كرده است،[8] يا آنها را محدود به حوزه‌اى خاص همچون مباحث عقلى مى‌كنند.[9]

[1]. المعتبر، ج 1، ص 31؛ مسالك الأفهام، ج 6، ص 299؛ معالم الدين، ص 173؛ مصابيح الظلام، ج 1، ص 39.

[2]. شهيد اوّل اين‌گونه اجماعات را توجيه كرده است( ذكرى الشيعة، ج 1، ص 51). شيخ‌حسين كركى و شيخ‌يوسف بحرانى از وى پيروى كرده‌اند( هداية الأبرار، ص 262؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 381). گويا توجيه آنان، برگرفته از كلام شيخ‌طوسى در العدّة فى اصول الفقه( ج 2، ص 636- 637) است.

[3]. براى توضيح بيشتر، ر. ك: بحارالأنوار، ج 86، ص 222.

[4]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 847.

[5]. در مقبوله عمربن حنظله آمده:« خذ بالمجمع عليه من اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه»( الكافى، ج 1، ص 68، وسائل الشيعة، ج 18، ص 76 صفات القاضى، باب 9، ح 1، با كمى تفاوت؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 553، ح 823). مرحوم كلينى در بعضى از موارد، به خاطر اجماع، از رواياتى كه تصريح به صحّت آن روايات كرده، رفع يد نموده و اجماع را بر آن روايات، مقدّم داشته است( الكافى، ج 7، ص 70 و 115، ح 16).

[6]. الفوائد المدنية، ص 90.

[7]. مانند استناد امام رضا( ع) در برابر ابوقره( الكافى، ج 1، ص 96، ح 2) و امام حسن مجتبى( ع) در نامه به معاويه( الإحتجاج، ج 2، ص 6).

[8]. الفصول المهمّة، ج 1، ص 553؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 379.

[9]. مانند شيخ‌يوسف بحرانى كه دلالت برخى از اين روايت‌ها را تنها در امور عقليه مى‌پذيرد( الدرر النجفية، ج 2، ص 379).