3. از دلايل ديگر، آيه نفر و رواياتى بود كه ائمّه (عليهم السلام) ما را به اشخاصى مانند يونس‌بن عبدالرحمان و زراره و ... ارجاع داده بودند. اينها هم ظهور در فعليت و ارجاع به مجتهد زنده دارند؛ چون ميّت، بالفعل، منذر و مفتى نيست.[1] همچنين مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى‌خديجه و امثال اينها كه متبادر از لفظ فقيه و عالم و ناظر در حلال و حرام فقيه زنده است.[2]

به عبارت ديگر، دليل بر جواز تقليد، يا عقلى است يا لفظى. اگر دليل عقلى باشد، لفظى ندارد تا به اطلاق و عموم بعد از موت، تمسّك شود؛ و اگر لفظى است، اين انصراف به فقيه زنده دارد و نسبت به اموات، اطلاقى ندارد.[3] لذا شهيد ثانى معتقد است كه تقليد از ميّت، جايز نيست و در مسئله، مخالفى كه به قولش اعتنا شود، وجود ندارد؛[4] بلكه عدّه‌اى در مسئله، ادّعاى اجماع كرده‌اند.[5]

از مطالبى كه گفته شد، جواب دليل قائلان به مطلق بودن جواز تقليد از ميّت (مانند سيّدنعمة الله جزايرى و محقّق قمى) ظاهر شد. سيّدجزايرى، بر اين عقيده است كه هر دليلى كه دلالت بر جواز تقليد مجتهد زنده دارد، همان دليل، دلالت بر جواز تقليد ميّت هم دارد؛ چون آن ادلّه، عموم و اطلاق دارند،[6] در حالى كه معلوم شد كه آن ادلّه، اطلاق و عموم ندارند. محقّق قمى هم كه قائل به انسداد باب علم است، ميزان در تقليد را ظنّ به حكم‌خداوند مى‌داند، خواه اين ظن، از فتواى‌

مجتهد زنده حاصل شود يا ميّت؛ حيات و موت، مدخليتى در ظنّ به حكم‌خداوند ندارد.[7]

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 77.

[2]. الرسائل الفقهية، ص 13.

[3]. كشف الأسرار، ج 2، ص 80.

[4]. مسالك الأفهام، ج 3، ص 109.

[5]. رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 54 و ج 2، ص 790؛ الرسائل المحقّق الكركى، ج 3، ص 176؛ معالم الدين، ص 247- 248.

[6]. الأنوار النعمانية، ج 3، ص 369؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 80.

[7]. قوانين الاصول، ج 2، ص 268 و 270.