حديث مراجعه كند؛ زيرا هر شخصى- از جمله عامى- مى‌داند كه مسائل شرعيه در بين علما، مورد اختلاف است؛ چون مدارك و اخبار مختلف‌اند و در اخبار متعارض، اگر قاعده تخيير باشد، تقليد از ميّت مشكلى ندارد و در غيراين صورت، مشكل مى‌شود. پس نبايد به‌طور اطلاق بگوييد كه تقليد از ميّت، اشكال ندارد.[1]

ادلّه عدم جواز تقليد از ميّت مطلقاً

امّا مشهور علما- كه قائل‌اند تقليد از ميّت مطلقاً جايز نيست- به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند كه براى روشن شدن بحث، به‌طور اختصار به آن ادلّه اشاره مى‌شود:

1. اصل، حرمتِ عمل‌كردن به ظن و تقليد است؛ بلكه اصل، حرمت عمل‌كردن به غيرعلم است. آيات و روايات متواترى بر اين اصل دلالت دارند، و اين اصل، نزد اخباريان و مجتهدان، از مسلّمات است. قول و فتواى مجتهد، مفيد ظنّ و داخل در اين اصل است و آن‌جايى كه دليل قطعى بر حجّيت آن ظن داريم (مانند تقليد از مجتهد زنده) از حيطه اين اصل و ادلّه، خارج مى‌شود،[2] و موارد مشكوك (از جمله فتواى ميّت) در تحت اين اصل باقى مى‌ماند.[3] حال اگر بخواهيم بگوييم كه فتواى مجتهد ميّت، حجّيت دارد، دليل مى‌خواهد[4] و آن ادّله‌اى كه بر جواز تقليد از زنده داشتيم، دليل بر جواز تقليد از ميّت نمى‌شود؛ زيرا اجماع بود كه آن ادلّه، اختصاص به مجتهد زنده دارد، و[5] اجماع، دليل لُبّى است و قدر متيقّن از آن، مجتهد زنده است.

2. يكى از آن ادله، عسروحرج و ضرورت بود كه با وجود مجتهد زنده ديگر عسروحرجى در كار نيست.[6]

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 75.

[2]. كشف الأسرار، ج 2، ص 77؛ الرسائل الفقهية، ص 6- 7 و 10- 11؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 436؛ الاجتهاد و التقليد، ص 119.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 620؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 436.

[4]. الرسائل الفقهية، ص 12.

[5]. معالم الدين، ص 248.

[6]. همان، ص 248.