حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة.[1]

آنچه محمّد (ص) حلال كرده تا روز قيامتْ حلال است و آنچه حرام كرده تا روز قيامتْ حرام است.[2]

رجوع عامى به فقيه نيز از باب رجوع به رُوات احاديثى است كه قول معصومان (عليهم السلام) را نقل مى‌كند كه درواقع، تقليد از امام (ع) است.[3]

مجتهدان، به اين كلام اخباريان پاسخ داده‌اند: اوّلًا: اين حرف اخباريان، تفصيل در مسئله تقليد ميّت نيست؛ بلكه تفصيل در اصل تقليد است.[4]

ثانياً: مجتهدان بين روايت و فتوا فرق مى‌گذارند و اگر گذشتگان به فتاوى على‌بن بابويه در نبودن نصوص عمل مى‌كردند، از آن جهت است كه آن فتاوى و فتاواى اصحاب ائمّه، با فتاوايى كه در نزد ما عمل مى‌شود، فرق داشته‌اند؛ زيرا اغلب آنها مضامين روايات بوده و چنانچه اخباريان، مطلق فتاوى را مضامين اخبار مى‌دانند، و آن فتاوى، اخبارى است كه نقل به معنا شده و براى مجتهد و مقلّد، حجّت است،[5] در صورتى كه علم و يا ظنّ معتبر پيدا كنيم كه اين الفاظ منقول، با اصل در افاده معنا و عام و خاص و مطلق و مقيّد، يكى است و مانند ترجمه فارسى، فقط در عبارتْ اختلاف دارند.[6]

ثالثاً: رجوع عامى به فقيه، از باب رجوع به خُبره است، نه از جهت اين كه راوى حديث است.

رابعاً: برفرض اين كه قبول كنيم رجوع عامى به فقيه، از باب رجوع به راوى حديث است، با اين حال، ممكن نيست كه عامى، به فتواى ميّت به‌عنوان راوى‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 58، ح 19.

[2]. راه صواب، ص 11.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 413؛ كتاب الوافى، ج 1، ص 240؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 249- 250، ش 290.

[4]. مطارح الأنظار، ج 2، ص 432.

[5]. همان، ج 2، ص 435.

[6]. همان، ص 433- 434.