از ائمّه (عليهم السلام) رسيده است.[1] به نظر وى، اين عامّه هستند كه مردم را پس از پيامبر خدا (ص) به مجتهد و مقلّد تقسيم كرده‌اند و متأخّران اصحاب ما، اين تقسيم‌بندى را از آنان گرفته‌اند.[2]

شيخ‌يوسف بحرانى- كه خود اخبارى است- به اين سخن استرآبادى اشكال وارد مى‌كند و معتقد است كه مردم در زمان غيبت و عصر ما از دوقسم خارج نيستند: خواه تعبير به عالم و متعلّم شود، يا فقيه و متفقّه، يا مجتهد و مقلّد؛ زيرا نزاع در اسم نيست.[3] اين كه اخباريان، اخذ به روايت را واجب مى‌دانند، به‌طور اطلاق صحيح نيست؛ زيرا عامّه مردم هم مى‌توانند از روايت چيزى را اخذ كنند. استنباط حكم شرعى از روايات، احتياج به ملكه استنباط دارد و عامى، اين را ندارد و بايد رجوع به عالمى كند كه ملكه استنباط داشته باشد. وقتى فقيه، احكام را استنباط مى‌كند، چنانچه مستند او كتاب و سنّت باشد، به اتّفاق اخباريان و مجتهدان، مى‌توان به او مراجعه كرد، و اگر مستند او اجماع يا دليل عقل يا امثال اين دو باشد، اخباريان، مراجعه به او را جايز نمى‌دانند و مجتهدان، جايز مى‌دانند.[4]

اخباريان و تقليد از ميّت‌

آيا تقليد از مفتى و مجتهد ميّت، جايز است؟ پيش از آن كه به ديدگاه‌هاى در اين مسئله پرداخته شود، بيان نكته‌اى را لازم مى‌دانيم: محل بحث در جواز تقليد از ميّت و عدم جواز آن، در فرضى است كه مجتهدِ زنده وجود دارد و مكلّف، امكان رجوع به او را دارد كه در باره واقعه‌اى از او سؤال كند.[5] چنانچه مجتهد زنده وجود نداشته باشد، قبول نداريم كه فتواى فقيه ميّت، اعتبار نداشته باشد؛ زيرا تعطيل شريعت و محو و ناپديدشدن احكام، لازم مى‌آيد.[6] پس، آن ادلّه‌اى كه براى عدم‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 150.

[2]. همان، ص 18.

[3]. الدرر النجفية، ج 3، ص 293 و 297.

[4]. همان، ج 3، ص 294.

[5]. ر. ك: مطارح الأنظار، ج 2، ص 432.

[6]. الاجتهاد و التقليد( رسائل الشهيد الثانى، ج 1)، ص 14.