4. قاعده عسر و حرج‌

دليل چهارم براى جواز تقليد، قاعده عسروحرج است، و چنانچه تقليد جايز نباشد، مردم به زحمت و مشقّت مى‌افتند.[1] يا بايد تكليف از همه ساقط شود، يا بايد همه اسلام‌شناس شوند، و چون همه مكلّف هستند، و از آن طرف، مردم عوام نمى‌توانند تمام دستورهاى اسلام را با وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين، حقيقت و مجاز و ... از روى دليل بفهمند، ناچارند به اسلام‌شناسان و عارفان به احكام مراجعه كنند.[2]

5. اجماع‌

دليل پنجم براى جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم، اجماع است. اخباريان هم اگر آن را انكار كرده‌اند، اين انكار، فقط در لفظ و قول است، و عبرت عمل آنان است كه جاهلان، از علمايشان سؤال مى‌كنند و به آن پاسخ، عمل مى‌كنند.[3]

از جمله افرادى كه به اجماع، استدلال كرده‌اند، سيّدمرتضى،[4] محقّق حلّى‌[5] و شيخ‌بهائى‌[6] است. صاحب معالم هم مى‌گويد كه عدّه‌اى از اصحاب، اتّفاق علما را بر جواز تقليد، نقل كرده‌اند[7] و سپس خود در مسئله‌اى، ادّعاى اجماع مى‌كند.[8]

بنابراين، با بودن چنين ادلّه‌اى بر جواز تقليد (به‌ويژه سيره عقلائيه)، بطلان سخن محمّدامين استرآبادى (رئيس اخباريان متأخّر) روشن مى‌شود.

وى بر اين عقيده است كه: همان‌طورى كه در نزد اخباريان، اجتهادى نيست، تقليدى هم نيست، و عمل‌كردن در غيرضروريات دين، انحصار به رواياتى دارد كه‌

[1]. الوافية، ص 305.

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 62 و 110.

[3]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ص 276.

[4]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 2، ص 797.

[5]. معارج الاصول، ص 275.

[6]. زبدة الاصول، ص 418 و 420.

[7]. معالم الاصول، ص 243.

[8]. همان، ص 239.