جواز تقليد ميّت، بدانها استدلال شده، شامل اين مورد نمى‌شود. لذا شهيد ثانى، از علّامه‌حلّى اين گونه نقل مى‌كند:

آن اجماعى كه بر جايز نبودن تقليد از ميّت قائم شده، شامل موردى كه دسترسى به مجتهد حى نداريم، نمى‌شود.[1]

اگرچه بعضى گفته‌اند كه محل بحث مطلق است.[2] در پاسخ به سؤال ياد شده بايد گفت كه اين مسئله، داراى اقوالى است. نخست اشاره‌اى به آنها مى‌كنيم و سپس تفصيلًا به ادلّه و نظريات آنان مى‌پردازيم:

1. تقليد از ميّت، مطلقاً جايز است، خواه تقليد بدوى و ابتدايى بوده باشد و يا استمرارى و بقا بر تقليد گذشته. اين قول، نسبت به عامّه داده شده است.[3] غزالى در المستصفى تصريح كرده كه جواز تقليد در عصر ما اجماعى است.[4] لذا بناى آنان بر تقليد از ائمّه چهارگانه است؛ بلكه بنايشان بر اجتهاد در اقوال ائمّه چهارگانه است.[5]

مشهور فقهاى ما اين نظر را نپذيرفته‌اند، و شهيد اوّل،[6] اين قول را به بعضى از علما نسبت مى‌دهد؛ ولى قائل آن را ذكر نكرده است. لذا عدّه‌اى، كلام شهيد را توجيه كرده‌اند كه معلوم نيست مراد وى از علما، فقهاى شيعه باشد؛ چون جمع مَعلّى به الف و لام، افاده عموم مى‌كند و شايد مرادش علماى عامّه باشد.[7]

به‌هرحال، ميرزاى قمى، نائينى‌[8] و جواهرى از مجتهدان و سيّدنعمة الله جزايرى‌[9] از اخباريان، قائل به اين قول شده‌اند.

[1]. همان جا؛ الوافية، ص 300.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 625.

[3]. مطارح الأنظار، ج 2، ص 431.

[4]. المستصفى، ج 2، ص 407.

[5]. قوانين الاصول، ج 2، ص 265.

[6]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 44.

[7]. الاجتهاد و التقليد( رسائل الشهيد الثانى، ج 1)، ص 47؛ مفاتيح الاصول، ص 619؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 439.

[8]. قوانين الاصول، ج 2، ص 265؛ جامع الشتات، ج 2، ص 420؛ العروة الوثقى، ج 1، ص 18.

[9]. الأنوار النعمانية، ج 3، ص 369؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 81- 84.