فتوا متضمّن انذار است و بايد تحذّر كرد، و لازمه وجوب تحذّر، حجّيت فتواى فقيهى است‌[1] كه ناظر در اخبار است و متعارضات اخبار را راجع مى‌كند و عمومات آن را تخصيص و مطلقات را تقييد مى‌زند؛ ولى در راوى حديث، فقاهت شرط نيست تا آيه فوق او را حجّت بكند.[2]

اين آيه، هم بر حجّيت فتوا دلالت دارد و هم بر جواز تقليد.[3] و اگر اجتهاد بر همه واجب بودچنانچه حلبيان مى‌گويند-، كوچ‌كردن براى تفقّه را بر تمام فرقه‌ها واجب مى‌كرد.[4]

در آيه ديگرى خداوند مى‌فرمايد: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌.[5] آيه، وجوب سؤال را براى افرادى كه در موضوعى، آگاهى ندارند، واجب مى‌داند، و سؤال هم مقدّمه عمل است، نه اين كه خود پرسش، مقصود اصلى باشد؛ وگرنه، اين، لغو است و اثرى ندارد. پس، از آيه استفاده مى‌شود كه جاهل بايد به عالم مراجعه كند كه از او تعبير به تقليد مى‌شود، و فتواى عالم بر جاهل، حجّيت دارد و اگر حجّت نباشد، سؤال از او لغو مى‌شود.[6]

به اين استدلال، اشكال شده كه از آيه استفاده مى‌شود بپرسيد تا علم پيدا كنيد و بعد بر طبق علم، عمل كنيد و اين ربطى به تقليد ندارد.

جواب داده‌اند: مستفاد عرفى از مراجعه جاهل به عالم براى عمل است، نه براى علم پيداكردن، چنانچه مراجعه به طبيب براى عمل است، نه آن كه عالم به طبابت بشود و بعد عمل كند.[7]

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 64- 65.

[2]. همان، ج 1، ص 75.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 133؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 69.

[4]. مبادى الاصول، ص 247.

[5]. سوره نحل، آيه 43.

[6]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 787؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 67.

[7]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 67.