اگر گفته شود كه اهل ذكر در روايات،[1] به ائمّه (عليهم السلام) و اهل كتاب تفسير شده، اين، منافات دارد كه به آيه براى جواز تقليد استدلال شود!

در پاسخ گفته شده كه ورود آيه در مورد خاص، باعث نمى‌شود كه آيه، مختصّ به همان مورد باشد؛ بلكه آيه، كبراىِ كلّى را بيان مى‌كند. هر مسئله‌اى را در هر زمانى بايد از آگاهان نسبت به آن مسئله پرسيد كه به‌حسب مناسبات و مقامات، گاهى منطبق بر اهل‌كتاب مى‌شود- چنانچه مشركان زمان پيامبر (ص) وظيفه داشتند كه به آگاهان از اهل‌كتاب مراجعه كنند و پيامبران خدا هميشه از جنس بشر بودند- و گاهى بر ائمّه معصوم (عليهم السلام) انطباق پيدا مى‌كند- كه روشن‌ترين مصداق اهل‌ذكرند- و گاهى بر عالم و فقيه تطبيق مى‌شود.[2]

ولى صحيح، آن است كه مورد آيه، با قبول تعبّدى قول فقيه، منافات دارد؛ زيرا موردش به قرينه قبل، اصول اعتقاديه و نبوّت است، و در نبوّت هم علم و معرفت معتبر است، و آيه، دلالت بر قبول تعبّدىِ فتواى فقيه ندارد،[3] و يا لااقل مشكوك مى‌شود.

2. روايات‌

دليل دوم بر جواز تقليد اخباريان، «روايات» است كه تواتر اجمالى دارند، هرچند مضمون آنها متواتر نباشند، و اين اخبار، چنددسته اند:[4]

دسته اوّل: رواياتى كه ائمّه معصوم (عليهم السلام) مردم را به افراد خاص ارجاع داده‌اند تا از آنان بپرسند و عمل كنند. قسمتى از اين روايات در مبحث اجتهاد گذشت، و در اين مبحث چند نمونه ديگر از آن اخبار را بيان مى‌كنيم:

يك. حسن‌بن على‌بن يقطين مى‌گويد: به امام رضا (ع) عرض كردم: نمى‌توانم هر زمانى خدمت شما برسم و سؤال‌هاى دينم را كه بر آنها نيازمندم، از شما بپرسم. آيا

[1]. البرهان فى تفسير القرآن، ج 3، ص 423- 428؛ الفوائد الطوسية، ص 413.

[2]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 68؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 244- 245.

[3]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 69.

[4]. همان، ص 75.