اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم الجزء : 1 صفحة : 376
عارف به احكام، همان فقيه مجتهد است. شهيد اوّل، بسيارى از شروطى را
كه در فقيه معتبر دانسته، از اين روايت به دست آورده است.[1]
از اين دو
روايت و روايات ديگر، استفاده مىشود كه فقيه، كسى است كه راوىِ حديث است و ناظر
در حلال و حرام، و عارف به احكام، و غيرفقيه، ناظر به حلال و حرام و عارف به احكام
نيست.[2] اگر در آن توقيع از حضرت
مهدى- عجل الله- وارد شده:
«و امّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجةالله
عليكم»[3]
كه به «رُوات
حديث» مراجعه كنيد، راوى حديث، از اين
جهت كه خبره
و فقيه است، مطرح شده، نه از آن جهت كه فقط راوى حديث است، هرچند ملكه اجتهاد
نداشته باشد، چنانچه بعضى از اخباريان[4]
پنداشتهاند.
اين، حرفى
است كه شيخيوسف بحرانى، با اين كه اخبارى است، قبول ندارد و مىگويد:
اين عالمى كه
بر ديگران واجب است به او مراجعه كنند، بايد ملكه استنباط در احكام شرعيه از روى
ادلّه تفصيليه داشته باشد، و كسى كه اين ويژگى را نداشته باشد، اعتمادكردن بر
فتواى او جايز نيست.[5]
دليل
چهارم
ما يقيناً
تكاليفى داريم كه بايد به آنها عمل كنيم. در هر مسئلهاى كه بتوانيم تحصيل يقين
كنيم، و به آن عمل مىنماييم و در مواردى كه ممكن نيست، ظنّ شرعى به دست مىآوريم.[6]
و بايد بهطور قطع، عملكردن به اين ظن، جايز باشد وگرنه، يكى از سهچيز باطل لازم
مىآيد: 1. عسروحرج لازم مىآيد كه قرآن، آن