از اين روايت استفاده مى‌شود كه فتوا دادن در آن زمان، رايج و جايز بوده و على‌بن اسباط، جواز آن را مفروغ‌عنه گرفته و از نبود فتوا دهنده شيعه سؤال مى‌كند.

دسته پنجم، رواياتى هستند كه از آنها استفاده مى‌شود فتواىِ عالم و فقيه و عارف به احكام- كه ناظر به حلال و حرام است-، حجّيت دارد.[1] امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ....[2]

به مردى از خودتان كه برخى از قضاياى ما را مى‌داند، نظر افكنيد و او را بين خودتان حاكم قرار دهيد ....

بودن اين روايت در باب قضا، مانع از استدلال به اين روايت در باب فتوا نيست؛ زيرا منصب قضا، منصب فتوا هم است.[3] به آن شخص، به اعتبار اين كه بر احكام‌

شرعيه فرعيه، استدلال مى‌كند، مجتهد مى‌گويند، و به اعتبار اين كه حكم و الزام مى‌كند، وى را قاضى مى‌نامند.[4]

در مقبوله عمربن حنظله، امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً ....[5]

به كسى مراجعه كنيد كه از خود شما و راوىِ حديث ما باشد و نظر در حلال و حرام داشته باشد و احكام ما را بشناسد. راضى شويد كه چنين شخصى، حاكم شما باشد، و من او را بر شما حاكم قرار دادم ....

عمربن حنظله، هرچند توثيق ندارد، با اين حال، چون مشهور علما به آن عمل كرده‌اندو عمل مشهور، جبران كننده سند است، موجب جبران سند مى‌شود.[6] مراد از

[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 179- 180.

[2]. الكافى، ج 7، ص 412، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 4( صفات القاضى، باب 1)، ح 5.

[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 44.

[4]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 778.

[5]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 10؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 301، ح 845؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 99( صفات القاضى، باب 11)، ح 1.

[6]. الاجتهاد و التقليد، ص 26.