را نفى كرده است: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌؛[1] 2. يا تكليفى لازم مى‌آيد كه انسان، قدرت بر انجام آن را ندارد، و خداوند چنين تكليفى ندارد: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها؛[2] 3. و يا تكليف مرتفع مى‌شود كه اين هم بالضروره، باطل است و درنتيجه، علم پيدا مى‌كنيم كه شارع، عذر ما را در عمل به ظن‌و اجتهادقبول مى‌كند.[3]

دليل پنجم‌

دليل ديگر، اجماع است و عدّه‌اى از مجتهدان، مانند: صاحب معالم، وحيد بهبهانى و شيخ‌انصارى، ادّعاى اجماع بر حجّيت قول مجتهد كرده‌اند.[4]

دليل ششم‌

آخرين دليل، انسداد باب علم است و چاره منحصر در ظن مى‌شود.[5]

تقليد از ديدگاه اخباريان‌

مردم در زمان حضور ائمّه معصوم (عليهم السلام) مكلّف بودند به آنان مراجعه كنند و دستورهاى دين را از آنان شفاهاً، و يا با واسطه، و يا وسايط بگيرند، و در اين مطلب كه شنيدن روايت، كافى بوده است، خلافى بين علماى اخبارى و مجتهدان وجود ندارد.[6]

امّا در زمان غيبت- با اختلاف اخبارى كه به دست ما رسيده، و با بودن احتمالات و اشتباه دلالات و نبودن قرائن مقامى- چه بايد كرد؟ آيا براى عوام جايز است كه از مجتهدان تقليد كنند؟ در اين بحث، بين اخباريان و حلبيان از يك‌طرف، و بين مجتهدان، اختلاف‌نظر وجود دارد. اخباريان و حلبيان، تقليدكردن از مجتهدان‌

[1]. سوره حج، آيه 78.

[2]. سوره بقره، آيه 286.

[3]. الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص 12.

[4]. معالم الدين، ص 239؛ الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص 39 و 41؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 436.

[5]. قوانين الاصول، ج 2، ص 270.

[6]. الدرر النجفية، ج 3، ص 293؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 386.