علم به صدور روايت داشته باشى، باز احتياج به بذل جهد و كوشش در شناخت موضوعات و قواعد شرعيه و تعارض و تراجيح داريم.[1]

امّا در جواب حلّى گفته‌اند: برفرض اين كه دليل شما تمام باشد، در صورتى تمام است كه ما بگوييم آنچه افاده ظن مى‌كند، آن، مطلوب و حكم واقعى است؛ امّا اگر بگوييم اخذ به ظنون خاص حكم ظاهرى است و از آن جهت مطلوب است كه كشف از واقع مى‌كند، و طريق به حكم واقعى است (چنان كه مجتهدان مى‌گويند)، ديگر اشكال وارد نيست و تغيير احكام ظاهريه در شريعت، مانعى ندارد. چنانچه گوشتى را از دست مسلمانى خريدى و حكم به حلّيت آن كردى، و بعد معلوم شد كه گوشت خنزير و يا ميته است- كه ذبح شرعى نشده-، حكم به حرمت آن مى‌كنى. پس ابديت احكام، مانع از جواز اخذ به اجتهاد نمى‌شود، و وقتى مجتهد، از فتوايى كه داده رجوع كند، احدى فكر نمى‌كند كه حكم، نسخ شده است، و حكم واقعى درهرحال، يكى است. به‌علاوه، اين‌گونه نيست كه هر حكم اجتهادى‌اى قابل تغيير باشد و ما احكام فراونى داريم كه قابل تغيير نيستند.[2]

به گفته شيخ‌طوسى:

بيشتر مسائل ما در اخبارمان وجود دارند و بر آنها نصّ داريم، و هيچ فرعى از فروع نيست مگر آن كه داخل در اصول ما مى‌شود.[3]

ادلّه مجتهدان بر جواز اجتهاد

مجتهدان، پس از آن كه ادلّه اخباريان را پاسخ داده‌اند، ادلّه‌اى را بر جواز اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

مجتهدان در ابتدا به اين آيه شريف استناد كرده‌اند:

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 46.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 692- 693.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 5.