دليل پنجم‌

آخرين دليل اقامه شده اين است كه اگر اجتهادات و ادلّه ظنّيه معتبر باشد، لازم مى‌آيد كه شريعت به‌حسب اختلاف اجتهادات، مستمر نباشد و يكى پس از ديگرى، نسخ شود، و تغيير و تبديل گردد، حلال خداوند، حرام، و حرام او حلال گردد، و حيث اين كه محال بودن نسخ شريعت، از ضروريات دين است و اخبار متواترى داريم كه حلال محمّد و حرام او تا روز قيامت، مستمر و ثابت است، لازم مى‌آيد كه اين ظنون اجتهاديه، از شريعت نبوده باشد.[1] در رواياتى از زراره نقل شده كه مى‌گويد: از امام صادق (ع) از حلال و حرام سؤال كردم. امام (ع) فرمود: «حلال محمّد، تا روز قيامت، حلال است ...».[2]

مجتهدان، به اين دليل پنجم، هم جواب نقضى داده‌اند و هم جواب حلّى. در جواب نقضى آمده: در نظر اخباريان هم رجوع از حكم، جايز است، مانند اين كه عمل به روايت عام كردند و بعد به روايت خاص رسيدند، يا از خبرى حكمى را فهميدند و بعد، از فهم خود عدول كردند، و يا بعضى از آنان از روايات چيزى فهميدند كه بعضى ديگر، جور ديگرى از آنها استفاده كرده‌اند. لذا اختلاف در فتوا هم بين آنان وجود دارد.[3] عدّه‌اى از اخبارى‌ها قائل به تحريف قرآن شده‌اند، و بعضى مانند شيخ‌حرّ عاملى، منكر تحريف قرآن شده است. بعضى قائل به وجوب عينى نماز جمعه هستند و بعضى، منكر وجوب آن هستند.[4] به گفته علّامه‌مجلسى:

محدّثان هم نوعى اجتهاد را دارند كه از آنان نيز خطا و صواب واقع مى‌شود و هيچ چاره‌اى از نوعى از اجتهاد ندارند.[5]

به گفته كاشف‌الغطاء:

منكر اجتهاد، در اسم اجتهادْ مخالف است، نه در حكم آن؛ زيرا به صرف اين كه‌

[1]. الفوائد الطوسية، ص 409؛ كتاب الوافى، ج 1، ص 261، ذيل ح 201.

[2]. الكافى، ج 1، ص 58، ح 19.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 692.

[4]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 276- 277.

[5]. مرآة العقول، ج 1، ص 200.