وقتى مسائلى اين چنينى براى شما پيش مى‌آيد و حكم آن را نمى‌دانيد، احتياط كنيد تا بپرسيد و علم پيدا كنيد.

اين اخبار توقّف را مجتهدان و حتّى بعضى از اخبارى‌ها پاسخ داده‌اند. سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

اين اخبار توقّف را يا حمل بر مورد تنجّز تكليف و شك در مكلّفٌ‌به مى‌كنيم- كه همه قائل به احتياط هستند- و يا مى‌گوييم كه اين اخبار ردّ بر اهل رأى و اجتهادى است كه در بين اهل‌سنّت رايج بوده است؛ زيرا آنان وقتى در مسئله‌اى، نصّى از طرف شارع وارد نشده باشد، بدون فحص براى استخراج آن حكم، سراغ ادلّه عقليه ظنّيه و قياسات مى‌رفتند كه اينها در نزد ما جايز نيست.[1]

دليل چهارم‌

ما احاديث فراوانى داريم كه دلالت دارند اجتهاد و قول به رأى براى پيامبر خدا (ص) و ائمّه (عليهم السلام) جايز نيست،[2] و وقتى براى شخصى كه از خطا مصون است، اجتهاد جايز نباشد براى غيرمعصوم هم قطعاً جايز نيست.[3] اين مطلبى است كه شيخ‌صدوق، آن را تصديق كرده، معتقد است كه وقتى قياس و استنباط و استخراج براى پيامبران، جايز نباشد، براى كسانى كه از آنها پايين‌تر هستند، سزاوارتر است كه جايز نباشد.[4] مجتهدان جواب داده‌اند: درست است كه براى پيامبر و ائمّه معصوم، اجتهاد صحيح نيست و خداوند مى‌فرمايد: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌\* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌؛[5] ولى پيامبر (ص) قادر بر تلقّى وحى و علم است و معصومان هم احكام را از پيامبرخدا مى‌گيرند و قادر بر علم هستند. لذا عمل به اجتهاد و ظن، بر آنان جايز نيست؛ ولى‌

براى علماى ما در مواردى كه قادر بر علم نيستند، اجتهاد جايز است كه احكام شرعيه را از عمومات كتاب و سنّت استنباط كنند و ادلّه متعارضه را ترجيح دهند.[6]

[1]. منبع الحياة، ص 62.

[2]. الكافى، ج 8، ص 5 و 117- 118؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 21- 22( صفات القاضى، باب 6)، ح 1 و 2.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 413.

[4]. علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ذيل ح 1.

[5]. سوره نجم آيه 3- 4.

[6]. مبادى الاصول، ص 240- 241.