موارد مخصوص داشتيم، در اين صورت، فتوا و عمل از روى علم است؛ خواه علم به واقع پيدا كنيم يا نكنيم، و داخل در آيات و روايات نيست.[1]

رابعاً: اين روايات، دلالت دارند كه افتا نيز همچون قياس و استحسان و غير از آنچه در آن زمان ميان عامّه رايج بوده، حرمت دارد.[2]

لذا شيخ‌مفيد و محمّد تقى رازى اصفهانى معتقدند كه اجتهاد، دو اطلاق و معنا دارد: 1. آن كوشش مجتهد است تا بتواند از كتاب و سنّت و آنچه اعتبار آن از كتاب و سنّت ثابت شده، به حكم شرعى، ظنْ پيدا كند.

2. استخراج احكام و تحصيل مطلق ظن، هرچند ظنون عقليه و استحسانات ظنّيه و قياسات و مصالح مرسله بوده باشد. قسم اوّل، نزد شيعه معتبر است و عمل شيعه، پيوسته بر آن بوده، و در هر عصرى، مجتهدانى بودند كه در فتاوايشان به آنان مراجعه مى‌كردند؛ ولى قسم دوم در بين اهل سنّت، متداول و معروف بوده و در نزد شيعه، اعتبار ندارد و عمل به مقتضاى آن را در احكام شرعيه، باطل مى‌دانند. اگر كسى از اماميه، اجتهاد را نفى كند، نظرش به معناى دوم اجتهاد است.[3]

خامساً: ما ادلّه‌اى بر حجّيت اجتهاد به معناى اوّل داريم‌كه در ادامه، بيان مى‌كنيم-. در اين صورت، حكم و فتوا بر اساس آن آيات و روايات، تخصيص خورده است، چنانچه شهادت دو شاهد و ... خارج شده است.[4]

دليل دوم‌

يكى ديگر از ادلّه‌اى كه اخبارى‌ها بر عدم جواز اجتهاد، استدلال كرده‌اند، رواياتى است كه ما را از عمل‌كردن به رأى و قياس، نهى مى‌كنند[5] كه ما به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ الرسائل الاصولية، ص 12؛ عوائد الأيّام، ص 356؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134. نيز ر. ك: مبحث اوّل از فصل چهارم.

[2]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 71- 72.

[3]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 226- 227؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 683- 684.

[4]. معارج الاصول، ص 277.

[5]. الفوائد المدنية، ص 101؛ الفوائد الطوسية، ص 408؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 20( صفات القاضى، باب 6).