در ذيل آن آورده است. شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[1] در اين باره بابى را باعنوان «عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)» ذكر كرده و سى و شش‌روايت در ذيل آن بيان مى‌كند و در هداية الامّة،[2] دوازده روايت را ذيل عنوان «باب وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة سنداً و دلالة لا بالاجتهاد الظنّى» آورده است. مرحوم مجلسى هم در بحار الانوار،[3] بابى ايجادكرده به نام «النهى عن القول بغير علم، و الافتاء بالرأى» كه پنجاه‌روايت را ذيل آن، ذكر كرده است. پس در مواردى كه حكمى را نمى‌دانيم بايد توقّف و احتياط كنيم و جاى اجتهاد نيست.

مجتهدان نيز اين دليل اخبارى‌ها را پاسخ داده‌اند: اوّلًا: قبول نداريم كه هيچ واقعه‌اى، خالى از حكم فعلى نيست، و مرادِ رواياتى‌[4] كه مى‌گويند: «هيچ واقعه‌اى خالى از حكم نيست»، حكم واقعى است، نه فعلى. لذا بعضى از چيزهايى كه حكم واقعى دارند، به مرحله فعليت نرسيده‌اند و در نزد اهل‌بيت (عليهم السلام) مخزون‌اند.[5]

ثانياً: خود شما اخباريان در شبهات موضوعيه مطلق، و حكميه وجوبيه، با وجود اين آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند و به ظن، عمل مى‌كنيد. هرچه شما در آن‌جا پاسخ داديد، همان پاسخ را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[6]

ثالثاً: حل مطلب به اين است كه مراد از آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب رجوع به علم، و عدم جواز به ظن مى‌كند، اين است كه ما در حكم و فتوا به ظن، از جهت اين كه ظن است، بسنده نكنيم؛ امّا اگر دليل قطعى‌اى بر حجّيت چيزى در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).

[2]. هداية الامّة، ج 8، ص 367، باب 3.

[3]. بحارالأنوار، ج 2، ص 111، باب 16.

[4]. الكافى، ج 1، ص 59- 62؛ الفوائد، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11.

[5]. الفوائد المدنية، ص 47.

[6]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683- 684؛ الفوائد الحائرية، ص 124؛ الرسائل الاصولية، رسالة أصالة البرائة، ص 362.