مرجّحات ظنّيه رجوع كنيد و آنها را بر كتاب و سنّت قطعيه، عرضه بداريد، تا صحيح آن، از غيرصحيحش تمييز داده شود و مقبول، از مردود جدا شود، و اين خودش از بزرگ‌ترين موارد اجتهاد است.[1]

در جاى ديگر، مى‌بينيم كه صاحب بصائر الدرجات، در يك باب، اخبار متعارضى را نقل مى‌كند و معتقد است كه مشايخ ثلاثه (كلينى و شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى)، در جايى كه بعضى از اين اخبار را- كه ترجيح داده‌اند- اخذ كرده‌اند، اين، خود، نوعى اجتهاد در ترجيح بعضى از اخبار بر بعض ديگر است و طرح بعضى، و نقل بعضى ديگر، عمل به آن بعض است.[2]

محقق حلّى و علّامه بر اين عقيده‌اند كه در مواردى كه به اجتهاد نياز است، مجتهد اگر تمام دقّت و كوشش خود را به كار گيرد، با اين حال، خطا كند، گنهكار نبوده، معذور است.[3]

محلّ نزاع و اختلاف بين اخباريان و مجتهدان‌

جاى اجتهاد و تقليد- كه دليلى ظنى بر آن داريم-، در مسائل نظرى است؛ ولى آن مسائلى كه ضرورى است (مانند اصل نماز و روزه و غيراين دو)، يا دليلى قطعى بر وجوب و يا حرمت آنها داريم، جاى اجتهاد نيست. علّامه‌حلّى‌[4] و سيّديزدى صاحب عروة[5] و بعضى ديگر،[6] تصريح به اين مطلب كرده‌اند؛ زيرا رأى مجتهد، حكم ظاهرى است و با وجود يقين، شكّى باقى نمى‌مانَد كه موضوع حكم ظاهرى است.[7]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 678؛ الرسائل، الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص 128.

[2]. كشف الأسرار، ج 2، ص 81، نيز ر.: فصل پنجم از بخش سوم.

[3]. معارج الاصول، ص 255؛ مبادى الوصول، ص 244.

[4]. مبادى الوصول، ص 243.

[5]. العروة الوثقى، ج 1، ص 14.

[6]. مهذب الأحكام، ص 1301.

[7]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 10.