دوطريق در ترجيح اخبار است.[1] مجتهدان جواب داده‌اند: آن اجتهادى كه در بين اهل‌سنّت، جايز و رايج- كه عمل به رأى و استحسان و قياس مى‌كردند-، در نزد شيعه، منع شده است،[2] چنانچه سيّدنعمة الله جزايرى به آن اعتراف كرده است.[3]

تصانيف ابن‌جنيد- كه از فقهاى متقدّم بود-، به خاطر عمل‌كردن به قياس، مورد اعتماد قرار نگرفت.[4] شيخ‌مفيد در ردّ اجتهادات او كتابى به نام النقض على ابن‌الجنيد فى اجتهاد الرأى نوشته است.[5] همچنين رواياتى كه مى‌گويند: «مجتهد اگر به واقع برسد، اجرى ندارد و چنانچه خطا كند، بر خداوند دروغ بسته است»، منظور، اجتهادى است كه در شرع از آن نهى شده و به كسى اجر مى‌دهند كه به حكم خداوند، از طريق مخصوصى كه مقرّر شده برسد، و اگر كسى به حكم خدا از غيرطريق مقرّر برسد، اجرى ندارد. نيز مانند اين مى‌مانَد كسى بگويد: هركس از اين دربْ بر ما وارد شود، براى او درهمى است. و چنانچه كسى از درب ديگر بر او وارد شود، استحقاق دريافت درهم را ندارد؛ بلكه استحقاق مجازات دارد كه بدون اذن، بر او وارد شده است، و كسى كه قياس كند و خطا و اشتباه شود، كذب بر خدا بسته است و گناه كسى هم كه به فتواى او عمل كند، بر دوش اوست.[6]

امّا بايد گفت كه آن اجتهادى كه در بين شيعه رايج بوده و در تمام اعصار، در فهم ظواهر كتاب و سنّت و احكام الهى از آن استفاده مى‌شده، نهى نشده است. هرچند مقدّمات آن در اعصار اوّليه، كم، و طُرُق آن، سهل و آسان بوده، با اين حال، در زمان غيبت تا اكنون، به مقدّمات اجتهاد افزوده شده و متوقّف بر علوم و معارفى شده است.[7] لذا ما روايات زيادى داريم كه بيان داشته‌اند وقتى اخبار تعارض كرد، به‌

[1]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390- 391.

[2]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص 78.

[3]. منبع الحياة، ص 56.

[4]. الفهرست، طوسى، ص 392، ش 602.

[5]. الذريعة، ج 24، ص 287، ش 1471.

[6]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 314.

[7]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص 76.