ادلّه اخباريان بر عدم جواز اجتهاد

اخباريان، ادله‌اى را بر جايز نبودن اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

جايز بودن عمل به ظنّ مجتهد مبنّى است كه براى خدا در بعضى از وقايع حكم معينى نيست، و يا حكم معينى است؛ وليكن بر هر حكم معيّنى دليل قطعى نداريم. حال آن كه ما احاديث متواترى داريم كه براى خداوند در هر واقعه‌اى، حكم معيّنى است،[1] و هم آن حكم معيّن قطعى است. پس ما واقعه‌اى نداريم كه خالى از حكم باشد تا در آن واقعه، اجتهاد بكنيم، و برفرض آن كه چنين واقعه‌اى داشته باشيم بايد حكم هر واقعه‌اى، قطعى بوده باشد و اجتهاد فقط افاده ظن مى‌كند.[2] آيات صريح و روايات متواتر دلالت بر اين مطلب دارند:

با وجود آيه: أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؛[3] به خدا جز حرف حق و سخن راست، نسبت ندهيد و ضميمه‌شدن آيه‌ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛[4] همانا گمان و خيالات موهوم، هيچ از حق بى‌نياز نمى‌گرداند، استفاده مى‌شود كه ظن در احكام شرعيه، كفايت نمى‌كند.[5] اخباريان، براى اثبات عدم جواز اجتهاد، به آيات ديگرى نيز استناد كرده‌اند.[6]

امّا روايات موجود در اين موضوع فراوان‌اند و ما به چند روايت، بسنده مى‌كنيم:

1. در روايتى صحيح، ابوعبيده، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند:

من افتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة الرّحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه.

[1]. الفوائد المدنية، ص 28، 94، 103 و 105- 106؛ الاصول الأصلية، ص 2؛ هداية الأبرار، ص 137؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[2]. الفوائد المدنية، ص 127؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. سوره اعراف، آيه 169.

[4]. سوره يونس، آيه 36.

[5]. الفوائد المدنية، ص 93؛ الفوائد الطوسية، ص 403.

[6]. سوره بقره، آيه 169؛ سوره انعام، آيه 116؛ سوره اسراء، آيه 36 و ....