بعضى از
بزرگان شيعه، به تعريف مشهور اشكال مىكنند و معتقدند كه اين تعريف، هرچند در
كلمات اصحاب واقع شده، با اين حال، اصل آن از عامّه[3]
است كه ظن را در احكام شرعيه معتبر مىدانند؛ ولى اصحاب ما- كه ظنّ را معتبر
نمىدانند- اين تعريف با آنان سازگارى ندارد، و حتّى اين تعريف، با مسلك اهل سنّت
هم مناقشه دارد؛ زيرا آنان نيز دليل در احكام شرعيه را منحصر در ظن نمىدانند و
صحيح، آن است كه در تعريف اجتهاد بگوييم: «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى».[4]
بههرحال،
اجتهاد گاهى به قوّه و ملكهاى كه فقيه دارد هم اطلاق مىشود. شهيد ثانى مىگويد:
اجتهاد در
شرع، گاهى اطلاق بر ملكه و قوّهاى مىشود كه صاحب آن، قدرت پيدا مىكند احكام
شرعيه را از ادّله تفصيلى آن، استنباط كند؛ و گاهى هم بر نفس استنباط و استدلال
اطلاق مىشود.[5]
اجتهاد و
حكم شرعى
اكثر اماميه،
وجوب تفقّه و اجتهاد را واجب كفايى مىدانند.[6]
اين وجوب كفايى، از آيه شريف فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[7] استفاده
مىشود كه