وجوب تفقّه را بر گروهى لازم مى‌داند و بر همه لازم نمى‌داند. اگر كسى از اهل‌نظر و استدلال بر اين واجب برنخاست براى كسانى كه قدرت بر آن دارند، واجب عينى مى‌شود و تكليف به آنان تعلّق مى‌گيرد.[1]

در برابر مجتهدان، حلبيان و اخباريان هستند. علماى حلب، وجوب تفقّه را عينى مى‌دانند و بر عوام هم لازم مى‌دانند كه از روايات بهره‌مند شوند[2] و چنانچه نتوانند خود استدلال كنند، به اين مفتى و آن مفتى مراجعه كنند و بپرسند تا از قول آنان علم پيدا كنند و بر يقين خود عمل نمايند.[3]

ولى اخباريان، اجتهاد را حرام مى‌دانند، چنانچه محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى، شيخ‌حرّ عاملى و شيخ عبدالله صالح سماهيجى به آن تصريح كرده‌اند. استرآبادى، حرام بودن اجتهاد را به على‌بن الحسين و فرزندش شيخ‌صدوق و كلينى و استادش على‌بن ابراهيم قمّى نسبت داده است.[4]

اين اجتهاد و تقليدى كه در اين زمان‌ها اصطلاح شده در زمان ائمّه و بعد از آنان نبوده، و از زمان شيخ‌طوسى (م 460 ق) و بعد از او پديد آمده‌اند، و در زمان علّامه‌حلّى (م 726 ق) و پس از او، به حدّ شهرت رسيده‌اند.[5] اين مجتهد چنانچه به واقع برسد، اجرى ندارد، و اگر در فتوا خطا كند، گنهكار است؛ كذب و افترا بر خداوند بسته، و هم ضامن است، و گناه كسى كه به فتواى او عمل مى‌كند، به او ملحق مى‌شود. رواياتى بر اين مطلب دلالت دارند[6] كه در اين جا، تنها به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

1. كلينى در الكافى به اسناد خود از ابى‌بصير نقل مى‌كند: وى به امام صادق (ع) مى‌گويد: چيزهايى بر ما وارد مى‌شود كه حكم آنها را از كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا نمى‌شناسيم. آيا در آنها نظر و اجتهاد كنم؟

[1]. رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 8؛ تاريخ حصر الإجتهاد، ص 77.

[2]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 41.

[3]. غنية النزوع، ج 2، ص 414.

[4]. الفوائد المدنية، ص 40. براى توضيح بيشتر، ر. ك: فصل پنجم از بخش سوم.

[5]. كشف الأسرار سيدنعمة الله جزايرى، ج 2، ص 80.

[6]. الفوائد المدنية، ص 28 و 100؛ هداية الأبرار، ص 143؛ الاصول الأصلية، ص 109.