اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم الجزء : 1 صفحة : 353
بههرحال، اخباريان، نه تنها اجتهاد و تقليد را حرام و از اخترعات
اهل سنّت مىدانند، بلكه معتقدند كه ديدگاه محدّثان اماميه در سدههاى پيشين نيز
همين بوده است، چنان كه مرحوم كلينى نيز در الكافى تصريح مىكند كه اجتهاد و
تقليد، حرام است.[1] به اعتقاد مرحوم مجلسى، شيخ
صدوق نيز چنين رويكردى داشته است:
شيخصدوق، از
عالمان بزرگ اماميه و از كسانى است كه پيرو آثار ائمّه (عليهم السلام) بودهاند و
از آرا و اهوا پيروى نمىكرده است. از اين روست كه اكثر اصحاب ما، كلام او و پدرش
علىبن بابويه را به منزله نصّ و اخبار تلقى كردهاند.[2]
شيخحسين
كركى به سيره عملى عالمان امامى در سدههاى نخست، استناد كرده است:
آنان بدون
نص، اصلًا فتوا نمىدادند و اگر حكمى از آنان سؤال مىشد كه درباره آن، نصّى در
نزد آنان نبود، از فتوا دادن خوددارى مىكردند و به بحثكردن در آن، رغبتى از خود
نشان نمىدادند. و هرگاه اضطرار پيدا مىكردند كه به آن چيز عمل شود، احتياط
مىكردند. تأليفاتشان (مانند: الرسالةى علىبن بابويه، المقنع شيخصدوق، المقنعةى
شيخمفيد، المصباح سيّدمرتضى، نهاية الإحكام شيخطوسى، و المراسم سلار)، شهادت بر
اين مطلب دارد كه آنان در كتابهاى
خويش، از نصْ
خارج نشدهاند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشهاش اختلاف در نص بوده است.[3]
ارزيابى
ادّعاى اخباريان
برخى از
استدلالهاى اخباريان در اين باره، پذيرفتنى نيست. براى نمونه، اين استدلال كه
گفتهاند: «چون پيامبر و امام، حق ندارند اجتهاد كنند، پس ديگران به روشنىِ بيشترى
چنين حقّى ندارند»، درست نيست؛ چرا كه اجتهاد، تلاش براى دستيابى به واقع است؛
حالْآن كه پيامبر و امام معصوم، از واقع آگاهاند و با علم خبر مىدهند، پس نيازى
به اجتهاد ندارند.
[1]. الفوائد المدنية، ص 40 و 127؛ الفوائد الطوسية، ص 408 و ص 414.