محمّدتقى مجلسى نيز درباره كسانى كه به احاديث اهل بيت (عليهم السلام) رجوع كنند، مى‌گويد:

آنان عمل به قول آن راوى حديث نكرده‌اند؛ بلكه عمل به قول خدا و پيامبر او و ائمّه هدى كرده‌اند.[1]

مرحوم فيض‌كاشانى، تقليد را به چهار نوع تقسيم مى‌كند:

اگر تقليد از روى بصيرت و آگاهى باشد، جايز است. وى معتقد است كه يكى از نمونه‌هاى همين تقليد جايز، تقليد اخباريان است:

... مانند تقليد آن عدّه از اهل زمان ما (اخباريان) كه در اخذ آيات محكم و سنّت و اخبار اهل‌بيت (عليهم السلام) و ترك‌كردن آيات و اخبار متشابه، از اخباريان پيشين- كه در شمار اصحاب اماميه بوده‌اند-، پيروى و تقليد كرده‌اند.

اگر تقليد، از سرِ بصيرت و آگاهى نباشد، دو حالت دارد: يك قسم آن جايز است و قسم ديگرش جايز نيست:

تقليدى كه از سرِ بصيرت و آگاهى نيست، ولى جايز است؛

تقليدكردن از اخباريون در فتاوايشان كه تقليدى جايز است و فرمايش امام صادق (ع): «انظروا إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا»،[2] شامل اين قسم از تقليد مى‌شود.

نخستين تقليدى كه جايز نيست، اين است:

كه در عرف متشرّعه، به آن «اجتهاد» مى‌گويند. در اين قسم، بيشتر اصحاب متأخّر ما، از عامّه تبعيت كرده‌اند كه با كمك اصول فقهيه، به متشابهات ظنّيه تمسّك مى‌كنند، در حالى كه در آيات و اخبار بسيارى، از آن نهى شده است.

نوع ديگرى از تقليد كه اين هم جايز نيست:

كه در عرف متشرّعه، به آن «تقليد» مى‌گويند. تقليدكردن از اين مجتهدان- كه تمسّك به متشابهات ظنّيه با كمك گرفتن از اصول فقه مى‌كنند-، جايز نيست و خود مجتهدان نيز به عدم جواز چنين تقليدى، نسبت به اموات آنان، اعتراف دارند.[3]

[1]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 48.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67. نيز ر.: ج 10( مقبوله عمربن حنظله).

[3]. الاصول الأصلية، ص 150- 151.