شيخ‌حرّ عاملى نيز درباره اجتهاد مى‌گويد:

ما احاديث بسيارى داريم كه ما را از قياس و رأى- كه همان اجتهاد ظنّى است- نهى مى‌كند. از اين احاديث استفاده مى‌شود كه اجتهاد و رأى، [حتّى‌] براى پيامبر خدا و ائمه هدى نيز جايز نيست، و وقتى براى آنان كه از خطا مصون هستند، جايز نباشد [كه اجتهاد كنند]، جايز نبودنش براى غيرمعصوم، به يقينْ مسلّم‌تر است.[1]

اين ادّعاى شيخ حرّ، تازه نيست؛ زيرا در دوره حضور نيز برخى از اصحاب ائمّه بر اين باور بودند. در كتاب‌هايى چون كتاب على (ع) يا مصحف فاطمه (عليهاالسلام) قواعد و كلّياتى وجود دارد كه امام هر عصر، مسائل پيش آمده را بر اساس آن قواعد و از طريق استنباط فروع از اصول (اجتهاد)، استخراج مى‌كند؛ با اين فرق كه امام، به علّت عصمت خدادادى‌اش، همواره مصيب است.[2] گرچه در مقام ردّ يا تأييد ديدگاه‌ها نيستيم، خوب است اين نكته را يادآورى كنيم كه منظور از اجتهاد، تلاش براى دستيابى به واقع است. پس قياس شيخ حرّ عاملى، مع الفارق است؛ زيرا پيامبر و امام، از واقع خبر مى‌دهند و نيازى به اجتهاد ندارند.

شيخ حرّ عاملى، پس از ممنوع شمردن اجتهاد، در باره تقليد نيز چنين اضافه مى‌كند:

تقليدكردن هم جايز نيست و ما احاديث متواترى داريم‌[3] حاكى از اين كه بايد به ائمّه معصوم (عليهم السلام) مراجعه كنيم و يا به احاديثى كه افراد مطمئن، از آنان نقل مى‌كنند و در كتاب‌هاى مورد اعتماد وجود دارد. و اين گونه رجوع‌كردن به راويانى كه از ائمّه روايت مى‌كنند، تقليد خوانده نمى‌شود.[4]

[1]. الفوائد الطوسية، ص 408 و 414.

[2]. مكتب در فرآيند تكامل، سيّد حسين مدرّسى طباطبايى، ص 78- 80. وى به كار رفتن تعبير« فتوا» براى اظهار نظر ائمّه در مسائل فقهى را نيز حاكى از سابقه چنين نگرشى در ميان اماميه شمرده است.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 41،( صفات القاضى، باب 7).

[4]. الفوائد الطوسية، ص 324- 326.