اگر اين فقيه در استنباط خود، استنادش به كتاب و سنّت باشد، به اتفاق اخباريان و مجتهدان، رجوع به او جايز است؛ ولى هرگاه مستند او ادّله ديگرى چون: اجماع يا دليل عقلى (استصحاب و برائت) باشد، اخباريان، آن را جايز نمى‌دانند.[1]

بنابراين، هر چند نظر بحرانى را نمى‌توان به همه اخباريان نسبت داد، مى‌توان گفت كه برخى از اخباريان نيز اجتهاد و تقليد را در خاصّى قبول دارند و بر اين باورند كه آنچه در روايات نكوهش شده، اجتهاد اهل‌سنّت است كه عالمان اصولى سده‌هاى نخست نيز آن را مذمّت كرده‌اند.

يكى از مهم‌ترين اختلافات اصوليان و اخباريان، در مبحث اجتهاد و تقليد، آن است كه مخالفت با اجتهاد، معيارى براى اخبارى بودن شمرده شده است. وحيد بهبهانى در اين‌باره مى‌گويد:

اط فرق بين اخباريان و مجتهدان، خود «اجتهاد» است؛ يعنى عمل به ظن. هركس اعتراف كند كه عمل‌كردن به ظن جايز است، او مجتهد است، و هركس بگويد جايز نيست و بايد عمل او بر طبق علم و يقين بوده باشد، او اخبارى است.[2]

پس با آگاهى از ديدگاه محدّثان پيشين در اين‌گونه مباحث، بهتر مى‌توان نزديكى يا دورى اخباريان با محدّثان دوره حضور و غيبت صغرا را بررسى كرد.

اجتهاد و تقليد

اخباريان معتقدند كه مؤسّس اجتهاد و تقليد، اهل‌سنّت بوده‌اند و علماى اصولىِ شيعه نيز در اين باره، از آنان پيروى كرده‌اند. استرآبادى در اين زمينه مى‌نويسد:

نخست، اصوليون اهل‌سنّت، مردم را بعد از پيامبر خدا به مجتهد و مقلّد تقسيم كردند و اين، سخن آنهايى است كه تمسّك‌كردن به عترت طاهرين را واجب نمى‌دانند و آنان را به‌عنوان وسيله‌اى براى فهم كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا قبول ندارند.[3]

[1]. همان، ج 3، ص 294.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 131.

[3]. الفوائد المدنية، ص 47.