responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 349

اگرمى‌بينيم كه قدما، به بعضى از مسائل اين قسم نيازمند نبودند، به اين دليل بود كه آنها با مشافهه از معصوم و به تواتر و قرائن مفيد علم، علم پيدا مى‌كردند؛ چون زمان آنها نزديك به زمان معصوم بود و در بعضى موارد، از عادت و عرف معصومان عليهم السلام استفاده مى‌شد، مانند قسم اوّل و بعضى از مسائلى كه به ذهن آنها نيامده بود تا از معصوم سؤال كنند.

آرى. عمل‌كردن به منطوقات اخبار صريح، توقّف بر تمام مسائل علم اصول ندارد؛ بلكه علم به فروعات آن اخبار، توقّف بر مسائل علم اصول دارد. لذا ممكن است كه به بسيارى از احكام اجتهاد و علم پيدا كنيم با اين كه بسيارى از مسائل علم اصول را نمى‌دانيم![1]

در اين فصل هم مباحثى است:

اجتهاد از ديدگاه اخباريان‌

گفتنى است كه خود اخبارى‌ها نيز اجتهاد و تقليدى را كه از كتاب و سنّت گرفته مى‌شود، مى‌پذيرند. برخى از آنان مى‌گويند: اين كه قدماى اصحاب ما اجتهاد و تقليد را حرام دانسته‌اند، مرادشان اجتهاد اهل‌سنّت است كه به رأى و قياس اجتهاد مى‌كنند؛ ولى تحصيل احكامى كه از كتاب و سنّت به دست مى‌آيد، نكوهيده نيست.[2]

شيخ‌يوسف بحرانى، قائل است: شكى نيست كه در زمان ائمّه معصوم (عليهم السلام) بر مردم واجب بود كه به آنان مراجعه كنند و دستورهاى دينشان را بدون واسطه و يا با واسطه، از آنان ياد بگيرند. اين را مجتهدان و اخباريان، هر دو قبول دارند.[3] اصحاب ائمّه هم همين كار را مى‌كردند؛ ولى در زمان غيبت كبرا- كه اخبار مختلفى به دست ما رسيده و احتمالاتى در معانى آنها وجود دارد-، به فقيه نيازمنديم كه بتواند احكام را استنباط كند و فتوا دهد.[4] مردم در اين زمان، يا فقيه و مجتهدند، يا متفقّه و مقلّد.


[1]. الوافية، ص 253- 256.

[2]. منبع الحياة، ص 56.

[3]. الدرر النجفية، ج 3، ص 294.

[4]. همان، ج 1، ص 262- 265.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست