اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم الجزء : 1 صفحة : 348
2. مسائل اصوليه غيرالفاظ، مانند اين كه: امر به شىء آيا اقتضاى
وجوب مقدمه آن شىء را دارد يا ندارد؟ و يا ضد خاص آن، حرام است يا نه؟ و آيا امر
و نهى، به شىء واحد تعلّق مىگيرد يا نه؟ و آيا تكليف به شيئى كه امركننده،
مىداند كه شرط آنْ منتفى است، جايز است يا نه؟ و آيا عامى كه تخصيص خورده، در
باقى افرادش حجّت است يا نه؟ و يا عملكردن به عام، مشروط است كه از مخصّص آن،
استقضا و نهايت فحص و تفتيش شود يا نه؟ مفهومات، حجّت اند يا نه؟ خبر واحد، حجّيت
دارد يا نه؟ و ....
امّا آنچه در
قسم اوّل است، در عصر ائمّه و در زمان غيبت صغرا، به آنها نيازى نداشتيم؛ زيرا
معانى الفاظ و حقايق آنها براى آنان معلوم بود و عرف زمان آنها همان عرف زمان
ائمّه بود؛ امّا اكنون كه عرف زمان ائمّه تغيير كرد، نياز فراوانى به تحقيق درباره
اين مسائل وجود دارد و از اين كه آنان مستغنى بودهاند، لازم نمىآيد كه ما هم از
آن مستغنى باشيم. لذا اين علم، جداگانه تدوين شد و وقتى براى ما مشتبه باشد كه امر
براى وجوب است يا نه، به صِرف اين كه امرى وارد شد، نمىتوانيم آن را حمل بر وجوب
كنيم و ترك آن را جايز ندانيم، مگر آن كه نظر به ادله كنيم كه آن امر براى وجوب
است و همينطور بقيه مسائل و اين مسائل، فقط در علم اصول بيان شده و در علم عربيت،
بيان نگرديده است.
امّا در
نيازمندى به قسم دوم، شكّى نيست و علم به فروع فقهيه، متفرّع بر آن است، مثلًا اگر
بخواهيم بدانيم كه نماز در منزل غصب شده، صحيح است يا باطل، بايد تحقيق كنيم كه
امر و نهى در شىء واحد، چه حكمى دارد. آيا جايز است يا نه؟ و يا در اوّل وقت
نماز- كه ذمّة ما مشغولشده- نماز چه صورتى دارد؟ يا در جايى كه مىترسد هلاك شود،
نماز خواندن در آنجا صحيح است يا نه؟ نافله خواندن در
وقت فريضه چه
حكمى دارد؟ كسى كه نماز و روزه بدهكار است، مىتواند اجير در نماز و روزه ديگرى
شود يا نه؟ و يا كسى كه مستطيع است، مىتواند اجير در حج شود يا نه و ...- كه مدرك
اينها فقط مسائل اصوليه است-.
كسى كه مىگويد:
ما به علم اصول نيازى نداريم يا بايد اثبات كند كه يكى از دوطرف اين مسائل، بديهى
است و يا بايد بگويد كه علم به اين مسائل، نيازى به مسائل اصوليه ندارد و هر دوطرف
آن، باطل است.
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم الجزء : 1 صفحة : 348