مخصوصى، داخل در كدام‌يك از اقسام اقيسه است. پس واجب است كه تمسّك كنيم به چيزى كه مصون از خطاست و آن، عمل‌كردن به صريح كلام معصومان است، و در جايى كه از كلام معصوم، چيزى پيدا نكرديم، احتياط كنيم، چنانچه دستور به احتياط هم صريح كلام معصومان (عليهم السلام) و اخبار متواتر از آنان است.[1]

ناگفته نماند كه بعضى از مجتهدان، نسبت به منطق، تندروىِ بيشترى از اخباريان دارند. از جمله شهيدثانى كه معتقد است: اگر منطق، صحيح و فاسد را تميز دهد بايد خطا از منطقيان صادر نشود؛ بلكه در منطق هم خطا واقع مى‌شود و اين خطا، گاهى از ناحيه صورت و گاهى از جهت مادّه است. برفرض اين كه قبول كنيم منطق، عاصم از خطاست، فقط از جهت خللى است كه از ناحيه صورت واقع مى‌شود، نه از جهت ماده.[2] شهيد در ادامه، منطق را مورد هجمه قرار مى‌دهد و عقيده دارد كه اين علم، فايده‌اى ندارد و اشتغال به آن، تقليد از گذشتگان است‌[3] و اين كه علما، منطق را نيز از علومى دانسته‌اند كه از شرايط اجتهاد است، حرف صحيحى نيست.[4]

به‌هرحال، اين اشكال استرآبادى به علم منطق را عدّه‌اى پاسخ داده‌اند بدين صورت كه در علم منطق، شرط شده كه موادّ اقيسه آن در داخل در قضاياى شش‌گانه‌اى (اوّليات، فطريات، حسّيات، تجربيات، حدسيات و متواترات) باشد كه بديهى است و يا منتهى به بداهت مى‌شود و با مراعات اين شرط، ديگر درنتيجه، تصوّر خطا نمى‌رود مگر آن كه خطا در بعضى از صُوَر اقيسه باشد، و فرض كرديم كه منطق، ما را از خطاى صُوَر، مصون مى‌دارد.[5] پس وقتى كه خطا در صورت است، اگر قوانين برهانْ مراعات شود، ما را از خطا در صورتْ منع مى‌كند، و اگر خطا ناشى در مادّه باشد، فرض اين است كه مواد اقيسه از بديهات و ... است كه ذاتاً

[1]. الفوائد الطوسية، ص 412- 414.

[2]. الإقتصاد و الإرشاد( رسائل الشهيد الثانى) ج 2، ص 762- 763.

[3]. همان، ص 767.

[4]. همان، ص 783- 784.

[5]. مباحث الاصول( تقرير ابحاث شهيد محمّدباقر صدر)، ج 1، ص 488.