responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296

چنانچه از گفته ديگران براى انسانْ يقين حاصل شود، مى‌توان به اين يقين اكتفا كرد؛ زيرا مطلوب در اعتقادات، علم و يقين است و ديگر فرقى در اسباب و طُرُق علم و يقين نيست؛ بلكه همين يقينى كه از گفته ديگران به دست آمده، به يقين از راه صغرا و كبرا و برهان برمى‌گردد. براى مثال مى‌گويد: «اين، چيزى است كه خبر داده‌اند، و آنچه اين جماعت خبر داده‌اند، حق است. پس اين امر، حق است».[1]

دلايل عدم جواز تقليد در عقايد

1 و 2. افزون بر آياتى كه تقليدكردن را نكوهش مى‌كنند،[2] روايات بسيارى نيز ما را از تقليدكردن منع مى‌نمايند[3] و اصولى و اخبارى قبول دارند كه قدر متيقّن اين آيات و روايات، سرزنش كردن تقليد در اصول عقايد است.[4] شيخ‌حرّ عاملى ادعا مى‌كند كه اين روايات، به حدّ تواتر رسيده است.[5]

درباره آيات، اين احتمال داده شده كه مراد، تقليد جاهل از جاهل باشد، نه تقليد جاهل از عالم؛ ولى آيا از نگاه اخباريان، اعتماد بر ظواهر اين آيات كه مفيد ظن است، جايز است؟[6] استناد به روايات نيز با اين اشكال روبه روست كه اين روايات،


[1]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 349.

[2]. مانند: سوره زخرف، آيه 23- 25؛ سوره بقره، آيه 170؛ سوره مائده، آيه 104؛ سوره هود، آيه 87؛ سوره احزاب، آيه 67.

[3]. مانند آنچه كلينى در« باب التقليد» آورده است( الكافى، ج 1، ص 53). نيز ر. ك: بحارالأنوار، ج 2، ص 81، باب 14؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 89، باب 10؛ الفوائد المدنية، ص 40.

[4]. ر. ك: تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 72؛ شرح باب حادى‌عشر، ص 4- 5؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 26- 27؛ الفوائد الطوسية، ص 324؛ الفصول المهمّة، ج 1،( اصول الدين، باب 5 و 14)؛ الفوائد المدنية، ص 40؛ معارج الاصول، ص 277؛ زبدة الاصول، ص 418؛ الفوائد الحائرية، ص 456.

[5]. الفوائد الطوسية، ص 324.

[6]. معالم الدين، ص 192؛ الفوائد المدنية، ص 46- 47 و 131؛ الفوائد الحائرية، ص 456.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست