استناد در اصول اعتقادى نيست.[1] اين، مسئله‌اى است كه در سده‌هاى نخست، گلايه‌هاى تند سيّدمرتضى را از روش اصحاب حديث برانگيخت:

آيا نمى‌بينيد كه اين اصحاب حديث در اصول دين، يعنى در توحيد، عدل، نبوّت و امامت، به اخبار آحاد احتجاج مى‌كنند، و حال آن كه هر عاقلى مى‌داند كه اخبار آحاد، در اصول دين، حجّيت ندارد؟ و وقتى ما به اخبار آحاد در فروع عمل نكنيم، چگونه به آنها در اصول- كه علم و قطع معتبر است-، عمل كنيم؟![2]

در سده‌هاى اخير نيز همين گلايه‌ها دامنگير مكتب اخبارى شد و بدين ترتيب، شيخ‌انصارى، همان گلايه سيّدمرتضى را از اخباريان زمان خود دارد. وى مى‌گويد:

عدّه‌اى، از مقلّده‌اند؛ زيرا وقتى از آنان در باره توحيد، عدل يا صفات ائمّه (عليهم السلام) و يا از صحّت نبوّت بپرسى، مى‌گويند: «فلان روايت وارد شده» و در آن مورد، برايت اخبار مى‌خوانند؛ در حالى كه اين روش، صحيح نيست و تا شناخت به خداوند پيدا نشود، [هيچ روايتى‌] نمى‌تواند دليل باشد.[3]

اين اشكالات، مبتنى بر اين پيش‌فرض است كه در همه اصول عقايدگذشته از اصل اثبات صانع-، علم و يقين لازم است؛ ولى در آغاز اين فصل گفتيم كه اين موضوع، محل اختلاف است؛ هرچند نظر مشهور همين است. نظر بسيارى از اخباريان و مجتهدان و متكلّمان، آن است كه در همه اصول عقايد، تنها علم و يقينْ معتبر است. از آن جمله‌اند مجتهدانى مانند: سيّدمرتضى، شيخ‌طوسى،[4] محقّق حلّى،

[1]. نهج الحق و كشف الصدق، ص 397.

[2]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 112- 211. وى در جاى ديگرى مى‌گويد:« وقتى از اصحاب حديث از سبب اعتقادش به توحيد، عدل، نبوّت و امامت سؤال كنيد، آنان تو را به روايات حواله مى‌دهند و برايت حديث مى‌خوانند، و اگر اين معارف را از جهت صحيح شناخته بودند، تو را به روايات حواله نمى‌دادند»( رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 309 و 311).

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 333.

[4]. الذريعة، ج 2، ص 517؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 211؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 730.