responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 272

است»، آيا مى‌توان از اين حكم عقل، به حكم شرع رسيد؟ آيا آنچه در نزد عقل، «حَسَن و مستحقّ مدح» باشد، در نزد شرع «واجب» و «مستحقّ ثواب» است؛ و آنچه در نزد عقل، «قبيح» و «مستحقّ نكوهش» باشد، در نزد شرع، «حرام» است و «عقاب» دارد؟

ملازمه از ديد اخباريان‌

برخى بر اين عقيده‌اند كه با اثبات حسن و قبح عقلى، ملازمه حكم عقل با حكم شرع نيز ثابت مى‌شود و نيازى به استدلال جداگانه ندارد. به ديگر سخن، اثبات‌اين كه عقل حكم به حسن و قبح دارد، به منزله اثبات اين است كه عقل، حكم خدا را درك مى‌كند و مراد از ملازمه، چيزى جز اين نيست.[1] ولى بيشتر علما، اين دو بحث را مستقل مى‌دانند؛ چنان كه برخى حسن و قبح عقلى را قبول مى‌كنند ولى ملازمه بين حكم عقل و شرع را قبول ندارند.[2] صاحب فصول كه از پيروان مكتب اصولى است، مى‌گويد:

كسانى كه قائل به حسن و قبح عقلى شده‌اند، در ملازمه بين حكم عقل و شرع، اختلاف‌نظر دارند. بيشتر آنان ملازمه را مطلقاً اثبات كرده‌اند، بعضى مطلقاً قائل به عدم ملازمه شده‌اند، بعضى هم قائل به تفصيل شده‌اند؛ در احكام فرعى شرعى، ملازمه را نپذيرفته‌اند، ولى در اصول قائل به ملازمه شده‌اند. وليكن حق، عدم‌

ملازمه است.[3]

اخباريان نيز با صاحب فصول، هم‌رأى‌اند و ملازمه را قبول ندارند، مانند: محمّدامين استرآبادى كه هرچند حسن و قبح ذاتى را قبول دارد، وجوب و حرمت ذاتى را قبول ندارد. او براى نظر خود، چنين شاهد مى‌آورد كه بسيارى از قبايح عقلى، در شريعت حرام نيستند و همچنين، بسيارى از محاسن عقلى، در شريعت‌


[1]. ر. ك: مطارح الأنظار، ج 2، ص 328- 330؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 2- 3؛ شرح المواقف، ج 8، ص 183.

[2]. الوافية، ص 171؛ الفصول الغروية، ص 337؛ الملازمة بين حكمى العقل والنقل عند الشيخ‌الأنصارى، ص 6.

[3]. الفصول الغروية، ص 337.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست