responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 271

آنان حسن و قبح ذاتى را نيز قبول دارند؛[1] بدين معنا كه در برخى از موارد حسن و قبح عقلى، خود فعل يا عنوان، بنفسه علّت تامّه و تمام موضوع براى حكم عقل به حسن و قبح آن است و توقّف بر اعتبار شارع ندارد. چنين حسن و قبحى، هرگز از آن فعل يا عنوان جدا نمى‌شود؛ مانند عدل و احسان كه هر جا يكى از اين دوعنوان صدق كند، حسن را همراه دارد و عُقلا فاعل آن را مى‌ستايند. به ديگر سخن، تصوّر موضوعى چون عدل، ملازم با تصوّر محمول مدح است و در برابر، تصوّر موضوعى چون ظلم، ملازم با تصوّر ذمّ و نكوهش است.[2] مراد از حكم عقل در بحث ملازمه، همين حسن و قبح ذاتى است كه اشاعره آن را قبول ندارند و حسن و قبح ذاتى را امر اعتبارى مى‌دانند.[3]

محلّ اختلاف در اين بحث‌

روشن شد كه هردو گروه اخبارى و اصولى، حسن و قبح عقلى و ذاتى را قبول دارند. پس مهم در مقايسه ديدگاه اين دوگروه، بررسى اين مسئله است كه آيا از اين حكم عقل، حكم شرع نيز كشف مى‌شود يا نه؟ و به عبارت ديگر، وقتى عقل، حكم به صغراى دليل كرد و مثلًا گفت: «عدل حُسن دارد، و فاعل آن، مستحقّ مدح‌


[1]. الفوائد المدنية، ص 161.

[2]. نسبت بين حسن و قبح عقلى با حسن و قبح ذاتى، عموم و خصوص مطلق است: هر جا حسن و قبح ذاتى باشد، حسن و قبح عقلى هم هست؛ ولى بعضى از مصاديق حسن و قبح عقلى، ذاتى نيستند؛ چراكه حسن و قبح عقلى، دو مصداق ديگر نيز دارد كه آن دو، ذاتى نيستند:

يكى اين كه خود فعل به خودىِ‌خود، اقتضاى حسن و قبح را دارد و عقل نيز به حسن يا قبحش حكم مى‌دهد؛ ولى به شرط اين كه مزاحم و مانعى نداشته باشد؛ مانند صِدْقى كه مقتضى حسن است، ولى اگر موجب قتل نفس محترمه بشود، قبيح مى‌شود. و يا كاذبى كه مذمّت مى‌شود، ولى اگر با همين كذب باعث نجات انسان بى‌گناهى شود، كارش حَسَن خوانده مى‌شود.

ديگر اين كه خود فعل، نه علّت تامّه براى حسن و قبح است و نه اقتضاى يكى از آن دو را دارد( مانند اكثر مباحات)؛ ولى اگر تحت عنوان ديگرى( مثل مضرّ بودن يا مفيد بودن) داخل شود، متّصف به قبح يا حُسن مى‌شود.( الملازمة بين حكمَى العقل والشرع عند الشيخ الأنصارى، ص 10- 11).

[3]. مناهج الأحكام و الاصول، ص 140- 147؛ البحر المحيط، ج 1، ص 190.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست