مستلزم تحصيل حاصل است و يا تناقض پديد مى‌آيد.[1]

2. اگر جايز باشد كه بگوييم: «چنين قطعى كه از مقدّمات نظرى به دست مى‌آيد، بدان سبب اعتبار ندارد كه خطاى آن زياد است»، قطعى كه از ادلّه نقلى به دست مى‌آيد نيز اعتبار نخواهد داشت؛ زيرا خطاى آن هم بسيار است، و حالْ آن كه اخباريان اين را نمى‌پذيرند.[2]

چنان كه پيداست، پيش‌فرض هردو پاسخ اصوليان، اين است كه از مقدّمات نظرى نيز قطع فراهم مى‌آيد و محلّ نزاع، تنها در حجّيت آن قطع است. ولى با تحليل نخستى كه گفته شد، مخالفت اخباريان با چنين دلايلى، مبتنى بر اين است كه اساساً دلايل نظرى، موجب قطع نمى‌شوند، نه اين كه به قطعى مى‌انجامند كه حجّت نيست. اما بر اساس تحليل دوم، اخباريان چنين مقدماتى را حتى منجر به اطمينان نيز نمى‌دانند. پس نمى‌توان با استناد به اين كه حجّيت قطع ذاتى است، ادعاى آنان را رد كرد؛ زيرا بر مبناى آنان قطعى در كار نيست.

تشكيك در ثمره نزاع‌

به گمان برخى از اصوليان اخير، اختلاف اصوليان و اخباريان در حجّيت عقل، نزاعى بى‌ثمر است؛ زيرا هيچ‌مصداق واقعى‌اى در دست نيست كه حكمى را تنها با عقل اثبات كرده باشيم. شهيد محمّد باقر صدر (رحمه الله) درباره آن دليل عقلى‌اى كه مجتهدان و محدّثان در جواز يا عدم جواز عمل‌به آن اختلاف كرده‌اند، مى‌گويد:

... هرچند ما عمل به دليل عقلى را جايز مى‌دانيم؛ ولى حكمى را پيدا نكرديم كه اثبات آن فقط متوقّف بر دليل عقلى باشد [و دليل نقلى‌اى براى آن وجود نداشته باشد]، بلكه هرحكمى كه به دليل عقلى ثابت شود، در همان وقت، كتاب و سنت‌

نيز بر آن حكم دلالت دارند.[3]

[1]. زيرا اگر دليل دوم، حجّيت قطع را تأييد كند، تحصيل حاصل است و اگر آن را رد كند، مستلزم تناقض است؛ چراكه اگر دليل دوم موجب ظن شود كه توان رويارويى با قطع را ندارد و اگر موجب قطع باشد، به مقتضاى مفاد آن، خودش نيز بى‌اعتبار است و حجّيت ندارد.

[2]. الفوائد الاصول، ج 1، ص 51.

[3]. الفتاوى الواضحة، ج 1، ص 98.