كه آنان با حجّيت دلايل ظنى مخالف‌اند. او معتقد است كه لزوم پيروى از مطلق قطع، بر هيچ عاقلى پوشيده نيست، چه رسد به فضلاى اخبارى.[1]

برداشتى ديگر از محلّ نزاع‌

گفتيم كه اخباريان نيز حكم عقل قطعى بديهى‌مانند ضروريات دين و مذهب‌و عقل قطعى فطرى‌مانند حسن عدل و انقياد، و قبح ظلم و تجرّى‌را قبول دارند؛ ولى به ادّعاى آنان، قطع حاصل از مقدّمات نظرى و استدلالى اعتبار ندارد، چون در معرض خطا و اشتباه است. بر اساس آنچه گذشت، اين سخن اخباريان را به دو گونه مى‌توان تبيين‌كرد:

1. اين ادّعاى اخباريان‌كه: قطع حاصل از مقدّمات نظرى، حجّيت ندارد-، در واقع بدين معناست كه از نگاه آنان، چنين دلايل و مقدّماتى، اساساً قطع‌آور نيست تا حجّت باشد. پس اين سخن اخباريان، تعبيرى تسامحى است كه گويا فقط براى رويارويى و احتجاج در برابر اصوليان و متكلّمان به كار برده شده است.

2. منظور اخباريان از «قطع»، همان اطمينان عرفى است كه هيچ كس حجّيت آن را ذاتى نمى‌شمارد. پس اگر بخواهيم بر اساس اصطلاحات اصوليان پيش‌برويم، بهتر است ديدگاه اخباريان را چنين تبيين كنيم كه: «اطمينان عرفىِ به دست آمده از مقدّمات نظرى، حجّيت ندارد». بر اين اساس، گويا به كار بردنِ تعبير قطع در اين ادّعا، از يك سو ناظر به ردّ مبانى اصوليان و متكلّمانى است كه اين مقدّمات را معتبر مى‌شمارند، و از سوى ديگر، بر اساس اصطلاح خود اخباريان است؛ چنان كه در بحث يقين به حكم شرعى نيز تصريح كرده‌اند كه منظورشان از علم و يقين، همان اطمينان عرفى است.

برپايه هردو تحليل يادشده، بايد بپذيريم كه پاسخ اصوليان به ادعاى اخباريان نيز خالى از تسامح نيست. توضيحْ اين كه به گفته اخباريان، «در مقدّمات عقل نظرى، اشتباه زياد رخ مى‌دهد و قابل اعتماد نيست». اصوليان دو پاسخ به اين شبهه مى‌دهند:

1. اگر ممكن باشد كه دليل ديگرى در اثبات و نفى اعتبار قطع، دخالت كند، يا

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 109- 112؛ كفاية الاصول، انتشارات جامعه مدرسين، ص 311- 314.