به نظر مى‌رسد كه شهيد صدر اين مطلب را از فاضل تونى گرفته باشد، چنان كه وى مى‌گويد:

ما موردى پيدانمى‌كنيم كه حكم شرعى را [تنها] از طريق عقل كشف كنيم، مگر آن كه در آن‌جا نصّ شرعى نيز وجود دارد. لذا مى‌توان گفت: فايده اين خلاف، كم است.[1]

با اين كه بسيارى از ديگر موارد نزاع ميان دوگروه، در واقع چنين است، پذيرفتن ادّعاى فاضل تونى و شهيد صدر، دشوار است؛ زيرا برخى از فتاواى علما به گونه‌اى است كه سخن اين‌دو فاضل را ردمى‌كند، مانند فتواى شيخ‌مفيد و سيّد مرتضى كه ازاله نجاست را با مايعات ديگر غيراز آب نيز جايز مى‌دانند، و سيّد مرتضى در تعليل خويش، به فقدان نص اشاره مى‌كند.[2] موارد ديگرى نيز هست كه هيچ‌آيه و يا روايت صحيحى درباره موضوع وجود ندارد و فقهاى مكتب اجتهاد، تنها بر پايه دليل عقل، فتوا داده‌اند.[3]

اخباريان و ملازمه حكم عقل و شرع‌

منظور از حسن و قبح عقلى‌

چنان كه پيش‌تر گفته شد، حكم عقل گاهى توقّف بر خطاب شرعى دارد و گاهى توقّف بر خطاب شرعى ندارد. در ميان آن گروه از ادراكات عقلى كه توقّف بر

[1]. الوافية فى اصول الفقه، ص 174.

[2]. المسائل الناصريات، كتاب الطهارة، ص 105، مسئله 28؛ كتاب الخلاف، ج 1، ص 59؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 125- 126 و 399- 402؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 245- 246. نيز ر. ك: مختلف الشيعة، ج 1، ص 57؛ مجموعة فتاوى ابن‌الجنيد، ص 21؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 248؛ الرسائل التسع، المسائل المصرية، ص 211.

[3]. مثلًا شخصى كه اطفال نابالغ دارد، اگر در حالى بميرد كه وصىّ‌اى معيّن نكرده و قيّم شرعى هم نداشته باشد، فقها مى‌گويند: تكليف اين بچه‌ها را حاكم شرع معيّن مى‌كند؛« چون اسلام دينى است كه مصالح مردم را بلاتكليف نمى‌گذارد، و شارع راضى نيست اين امور رها شود، و از ما به زبان عقل خواسته كه آن را انجام دهيم»( ر. ك: قوانين الاصول، ج 2، ص 2؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 246- 247؛ الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 7).