آنان همچنين معتقدند كه اگر ادراكات عقل و مبادى آن، دور از حسّ باشند و يا مقدّمات حكمْ ظنّى باشد، آن دليل عقلى افزون بر اين كه سبب قطع و يقين نمى‌شود، حجّيت نيز ندارد. اين عدم حجّيت، به اقتضاى آيات و رواياتى است كه به صراحت ما را از عمل‌كردن به ظن در احكام الهى، نهى مى‌كنند.[1] آنان در مقام مخالفت با اصوليان، به اين مطلب تصريح مى‌كنند. اما با دقّت در عبارات طرفين، مى‌توان دريافت كه اصوليان نيز چنين دلايلى را حجّت نمى‌شمارند.

در مجموع، گزاره‌هاى عقلى را در مسائل شرعى، از جهت قطعيت و منشأ آن‌ها، به چند دسته مى‌توان تقسيم كرد:

1. حكم قطعى عقل در مسائل فقهى- اعتبارى، كه مستند به دلايل نقلى باشد. عقل در اين‌جا حكم شرعى را كشف مى‌كند و موجب قطع به آن مى‌شود. چنين حكمى از ديد همه علما، چه اخبارى و چه اصولى، معتبر شمرده مى‌شود.

2. حكم غيرقطعى عقل در مسائل فقهى- اعتبارى، كه مستند به دلايل نقلى نباشد. چنين حكمى به اتفاق، حجّيت ندارد و در بى‌اعتبارى‌اش نزاعى نيست.

3. حكم غيرقطعى عقل در مسائل فقهى- اعتبارى، كه مستند به دلايل نقلى باشد. چنين دليلى، خارج از موضوع دليل عقلى‌اى است كه در علم اصول، حجّت ناميده شده است. گويا برخى از اخباريان و حتى ديگران، اين نوع گزاره‌ها را با آنچه «ظنّ خاص» خوانده شده و حجّيتش مشروط به تأييد شارع است، خلط كرده‌اند و با

اين گمان كه اصوليان، اين نوع احكام را نيز حجّت قطعى مى‌شمارند، سرِمخالفت برداشته، پيوسته در صدد اثبات بى‌اعتبارى آن‌ها برآمده‌اند.

در مقابل، بسيارى از اصوليان نيز در شناخت ادعاى اخباريان خطا كرده‌اند و با اين پندار كه آنان حجّيت قطع را قبول ندارند، در اين باره داد سخن داده‌اند. ولى آخوند خراسانى با اطمينان مى‌گويد كه آنچه درباره عدم حجّيت دليل عقلى به اخباريان نسبت داده شده، كذب است و با تأمّل در عبارات آنان روشن خواهد شد

[1]. الفوائد المدنية، ص 91 و 130- 131.