را بيابد. اصوليان نيز به صراحت، توقيفى بودنِ احكام شرعى را قبول دارند و مى‌پذيرند كه احكام شرعى از آن جهت كه اعتبارى‌اند، دور از دسترس حواس و عقول‌اند؛ ولى معتقدند كه دليل قطعى عقلى به انضمام قاعده تلازم، حكم شرعى را كشف مى‌كند.[1]

4. چنان كه در بخش‌هاى ديگر كتاب حاضر خواهد آمد، اين‌گونه روايات مورد استناد اخباريان، ناظر به كسانى است كه عقل خويش را حجّتى مستقل و بى‌نياز از امام مى‌پندارند و هيچ‌دلالتى بر بطلان سخن اصوليان شيعه ندارد؛ چراكه آنان دليل عقلى را ابزارى براى استفاده از نقل و فرمان‌بردارى از معصوم مى‌دانند و نه منبعى مستقل. براى نمونه، حديث اخير كه از امام سجّاد (ع) نقل شد، توانايى عقل را در شناخت دين، به صورت مطلق ردنمى‌كند؛ بلكه درصدد هشدار به كسانى است كه توانايىِ محدود عقل خويش را مطلق مى‌پندارند و بر پايه رويكردهاى گم‌راهانه خويش و بدون فرمان‌بردارى از امام معصوم، احكام دينى را تفسير مى‌كنند. در عبارات بعدى حديث، حتى ترديد در درستىِ سخن امام نيز از اسباب كفر، دانسته شده است. به هرحال، ديگر احاديث نيز معنايى مشابه دارند و همگى درصدد اعتراض به كسانى است كه به پيروى از هواى نفس خويش، هشدارها و راه‌نمايى‌هاى امامان معصوم را ناديده مى‌گيرند و يا با وجود دليل نقلى معتبر، به رأى و گمان خويش عمل مى‌كنند.[2]

5. پاسخ اصوليان به استدلال چهارم (خطاپذيرى حكم عقل)، همان است كه در مبحث حجّيت ظن به حكم شرعى گذشت. از ديدگاه اصوليان، كثرت خطا در دليل عقلى، مانع از حصول جزم و يقين از دليل عقلى نمى‌شود.[3] و وقتى از مقدمات عقليه علم حاصل شد، اين علم و قطع خود كشف از حكم شرعى كرده و حجّت است و فرقى بين اسباب علم و قطع نيست؛ چه مقدمات آن، عقلى باشد و چه شرعى.[4]

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 113.

[2]. فوائد الاصول، ج 3، ص 63؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 278؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 60.

[3]. مباحث الاصول، ج 1، ص 489.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 51.