2. توقيفى بودن احكام‌

گذشته از ناتوانى‌هايى كه براى عقل برشمرديم، بسيارى از اخباريان‌[1] تصريح كرده‌اند كه احكام شرعى نيز توقيفى است و فقط بايد از معصومان (عليهم السلام) شنيده شود. آنان از برخى روايات، استفاده مى‌كنند كه عقل نمى‌تواند مستند احكام شرعيه واقع شود و در استنباط احكام شرعى (اعم از وجوب، استحباب، كراهت، تحريم، اباحه، شرطيت، سببيت و مانعيت)، جايگاهى براى عقل وجود ندارد. پس شريعت، توقيفى است و احكام دين را فقط از معصومان (عليهم السلام) بايد شنيد.[2]

3. روايات دال بر بى‌اعتبارى عقل‌

برخى ادّعا كرده‌اند كه شمار روايات در نكوهش عقل، از حدّ تواتر نيز گذشته است.[3] تعدادى از اين دسته روايات را در بخش‌هاى ديگر نيز آورده‌ايم، مانند: بحث درستى يا نادرستى اجتهاد، حجّيت ظن. در مبحث ملازمه بين حكم و عقل و شرع نيز رواياتى خواهد آمد. اينك به ذكر چند نمونه شايان توجه، بسنده مى‌كنيم:

يك. اميرمؤمنان على (ع) مى‌فرمايد:

همانا مؤمن، دينش را از رأى خود نمى‌گيرد، بلكه هرآنچه از جانب خداوند آمده، آن را برمى‌گيرد.[4]

دو. ابان‌بن تغلب از امام صادق (ع) درباره ديه زنى پرسيد كه مردى يك انگشت او را قطع كرده باشد. آن حضرت فرمود: «ده شتر». ابان ديه بريدنِ دو انگشت آن زن‌

را پرسيد. حضرت فرمود: «بيست شتر». سؤال كرد كه سه انگشت چه مقدار؟ فرمود: «سى شتر». سپس پرسيد: «اگر چهار انگشت آن زن را قطع كند، چه مقدار ديه‌

[1]. مانند: محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى، حرّ عاملى، شيخ‌حسين كركى، مجلسى، محدّث جزايرى، و شيخ‌يوسف بحرانى( ر. ك: الفوائد المدنية، ص 128؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ هداية الأبرار، ص 194؛ مرآة العقول، ج 2، ص 269؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131).

[2]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253.

[3]. الاصول الأصلية، ص 121؛ منبع الحياة، ص 44.

[4]. همان، ص 26، ح 14.