بديهى خويش، تنها به كلّيات موضوع معرفت مى‌يابد و جزئيات آن را نمى‌فهمد؛[1] حالْ‌آن كه احكام شرعى، هم به كلّيات اشيا نظر دارند و هم به جزئيات آن‌ها. احكام شرعى، مجموعه‌اى از امور فرعى و جزئىِ گوناگونى هستند كه در يك امر كلّى عقلى گردنمى‌آيند و بايد تك‌تك آنها را ملاحظه كرد.[2] پس دليل عقلى‌اى كه مقدّماتش قطعى است و حجّيت دارد، از ادراك احكام شرعى و شناخت فروع فقهى، ناتوان است. و آنچه در فروع فقهى وجود دارد، دليل عقلى‌اى است كه مقدّمات ظنّى دارد و نه تنها موجب قطع نيست، كه بدون دليل نقلى، حتى اطمينان خاطر نيز نمى‌آورد و نهايت كاركردش فقط افاده ظن است، كه دليلى بر حجّيت چنين ظنّى نداريم. حتى به گفته مرحوم مجلسى، اين نوع دليل عقلى در احكام شرعى، حتى افاده ظنّ و وهم نيز نمى‌كند.[3]

مهم‌ترين دليلى كه غالب اخباريان بدان تمسّك كرده‌اند تا اثبات كنند كه ما از اين نوع حكم عقلى، قطع و يقين پيدا نمى‌كنيم، اختلاف عقلا و حتى دانشمندان علوم مختلف در موضوعات گوناگون است؛ با اين كه مستند همه آنان، همين نوع دلايل عقلى بوده است.[4] سيدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

هيچ دليل عقلى‌اى را نمى‌بينيد كه مورد قبول همه عقلا باشد. حتى نسبت به واجب‌الوجود نيز چنين دليلى را پيدا نمى‌كنيد؛ چراكه همه دلايلى كه [متكلّمان‌] ذكر كرده‌اند، مبتنى بر ابطال تسلسل است، و اين هم خالى از حرف و حديث نيست. پس وقتى براى اين مطلب مهمّ، دليلى نداريم كه مورد اتّفاق همه عقلا باشد، حالِ ادلّه ديگرى كه بر مسائل فقهى و غيرفقهى اقامه شده، مشخّص و روشن مى‌شود.[5]

[1]. براى نمونه، عقل راهى براى پى بردن به اين احكام ندارد كه: خوردن گوشت خوك و شراب قبيح و ازدواج با محارم، حرام است، و مباشرت با همسر در ايام عادت ماهانه، قبح دارد.

[2]. الاصول الأصلية، ص 118- 119؛ الحقّ المبين، فيض‌كاشانى، ص 7.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 352 و 426؛ الأنوار النعمانية، ج 3، ص 132؛ منبع الحياة، ص 25- 26؛ رساله الإعتقادات، مجلسى، ص 5- 6.

[4]. رساله الإعتقادات، مجلسى، ص 5- 6؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 126- 127؛ الوافية، ص 173- 174؛ الفوائد المدنية، ص 129 و 131.

[5]. الأنوار النعمانية، ج 3، ص 132؛ منبع الحياة، ص 25- 26.